عمومية «الصيادلة» ترفض قرار وزير الصحة بشأن تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية

مسؤول إعلام النقابة للشروق: الميزانية حققت فائضا كبيرا ولم نناقش تأجيل الانتخابات
وافقت اليوم الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على إجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح بالانتخابات، واستحداث شرط حصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتفويض المجلس فيما يتعلق بأمور الانتخابات.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017، محققة فائض كبير وتضاعفت، حسبما قال الدكتور أحمد دومة مسؤول اللجنة الإعلامية بالنقابة ل"الشروق"، مضيفًا أن العمومية اكتمل نصابها بما يزيد عن القانوني وهو 500 عضو.
كما رفضت العمومية بالإجماع حسب بيان قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، بما يجوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة لشركات الأدوية فى كل قرار تسجيل لدواء باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ووافقت على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح بديل لقرار وزارة الصحة رقم 645، والاستعانة بالشئون القانونية فى النقابة حال حدوث أى مشكلة.
كما وافقت الجمعية العمومية على رفع الحد الأدنى من الإعانة من 15 إلى 25 ألف جنيه، واعانة الوفاة إلى 20 ألف جنيه، ووافقت على مقترح اللجنة الاجتماعية بصرف إعانة للأولاد الصيدلانية الأرملة والمطلقة بمبلغ 500 جنيه كل 6 أشهر، وإتاحة الفرصة للصيادلة فى 27 محافظة قرض حسن بدون أرباح، 30 ألف لكل صيدلى يسددهم خلال عامين.
وقال دومة في تصريحات ل"الشروق": "نطالب بإصدار قرار مكمل من وزارة الصحة خاص بالأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط وتوضيح تداول العقاقير باسمها العلمي، ونرحب بأي اجتماع مع الوزارة".
وقال إن النقابة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع، كم من الشائعات والمغالطات والافتراءات ولكن كانت هناك ألاف الدعوات الصادقة باجتماع جموع صيادلة مصر ليتصدوا لأحد قرارات وزارة الصحة التي تستهدف المهنة، ووجه التحية إلى رجال الأمن ووزارة الداخلية لدورهم الكبير في تأمين الحشود من صيادلة مصر، موجها رسالة لمحترفي الشائعات أن الدرس قد انتهي، وهو ما أوضحه دومة: "فوجئنا أمس بكمية من الشائعات التي تقول أن الجمعية العمومية ألغيت وهذا أمر لم يحدث".
وتابع: "خاطبنا إدارة الفيس بوك لإغلاق صفحة منسوبة لنا تنشر أكاذيب"، موضحًا: "زعم البعض أن العمومية تمهيد لتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها وأصلًا لم يناقش هذا البند في الجمعية العمومية، طرحه أحد الحضور ولكن لم يحظ باهتمام المجلس، ولم يعرضه في العمومية".