وزير المالية في مؤتمر الإسكوا: نفذنا المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر استطاعت منذ عام 2016 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وفعال يستهدف في المقام الأول العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار معيط إلى السياسة المالية التي تتبعها مصر وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية في ضوء الاستراتيجية الأممية 2030، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال وزير المالية إن مصر نفذت المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن المساندة والإشادة الدولية من كافة المؤسسات الدولية المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مكّن مصر من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام وتعميق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال الإنتاجية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا، وتحديث النظام الضريبي والجمركي لتعظيم إيرادات الدولة.
وشدد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح من الإصلاحات الاقتصادية وهو الأمر الذي تظهر نتائجه في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحقيق فائض في موازنة العام 2017/2018 وخفض الدين العام مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتحقيق النمو المستدام.
ومن جانبه قال المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطني ودولي، لما لهذه الجريمة من تأثير مدمر على اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي في مسيس الحاجة إليها للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المستشار خليل أن هناك قرابة تريليون دولار سنويا تمثل تدفقات غير مشروعة حول العالم، وهو ما يمثل مبلغا ماليا ضخما للغاية لافتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل الأموال وإجراءات التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه لابد من الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وما يشمله ذلك من التدفقات المالية غير المشروعة، مشددا على أن مواجهة تلك المشكلة تتطلب تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة الدول التي خرجت منها الأموال غير المشروعة، وذلك عبر إبرام الاتفاقيات الدولية وتوافر النية الصادقة لدى الدول التي استقرت بها بتلك الأموال لإعادتها.
وأكد أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات في إطار العمل الجاد على مكافحة الفساد وجريمة غسل الأموال، موضحا أنه على مستوى النظام المالي والمصرفي تم إنشاء نظام خاص لاكتشاف ووضع الآليات والقواعد التي تكفل مكافحة غسل الأموال بصورة فعالة، والتعاون وتبادل المعلومات على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر عملت على تشديد الرقابة على النقل المادي للأموال، فأنشئت نظاما للإقرار بنقل الأموال فضلا عن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات لإدارة جهود الدولة والعمل على تحفيز القنوات الإلكترونية في نظم الدفع الحكومية، وخلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على التقليل من نظم الدفع النقدي بما يساهم في معرفة مصادر الأموال بشكل أوسع والعمل على تحقيق الشمول المالي إلى جانب تقليل تكلفة انتقال الأموال وزيادة حصيلة الضرائب.