وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني هدفه تحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر استطاعت منذ عام 2016 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وفعال، يستهدف في المقام الأول العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السياسة المالية التي تتبعها مصر هي مكون أساسي في تحقيق هذه التنمية وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية في ضوء الاستراتيجية الأممية 2030.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا «الإسكوا» حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر نفذت المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المساندة والإشادة الدولية من كافة المؤسسات الدولية المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مكّن مصر من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام وتعميق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال والإنتاجية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا، وتحديث النظام الضريبي والجمركي لتعظيم إيرادات الدولة.
وشدد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح من الإصلاحات الاقتصادية ، وهو الأمر الذي تظهر نتائجه في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحقيق فائض في موازنة العام «2017–2018»، وخفض الدين العام، مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتحقيق النمو المستدام.
ولفت إلى أن الحكومة تمضي قدما نحو تعزيز الإصلاحات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص وفتح باب الاستثمارات أمامه في مجالات عدة، من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأولوية القادمة ستكون لتعزيز رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم والمنظومة الصحية والتركيز على التعليم الفني ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وقال «معيط»: إنه «تم إنشاء وحدة تضم عددا من الخبراء داخل وزارة المالية، تتولى العمل على تحديد التكاليف المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى كيفية تدبير مصادر التمويل لتحقيق تلك الأهداف، سواء عبر تعديل النظم الضريبية وإعادة الهيكلة لبعض المصادر بما يحقق في النهاية الهدف من توفير مصادر التمويل».
من جانبه، قال المستشار أحمد خليل، نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطني ودولي، لما لهذه الجريمة من تأثير مدمر على اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي في مسيس الحاجة إليها للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «خليل» أن هناك قرابة تريليون دولار سنويا تمثل تدفقات غير مشروعة حول العالم، وهو ما يمثل مبلغا ماليا ضخما للغاية، لافتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل الأموال وإجراءات التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه لابد من الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وما يشمله ذلك من التدفقات المالية غير المشروعة، مشددا على أن مواجهة تلك المشكلة تتطلب تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة الدول التي خرجت منها الأموال غير المشروعة، وذلك عبر إبرام الاتفاقيات الدولية وتوافر النية الصادقة لدى الدول التي استقرت بها بتلك الأموال لإعادتها.
وأشار إلى أهمية الجانب المتعلق بالتعاون على المستوى المحلي وجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والقضاء، والتعاون في ما بينها في هذا الصدد.
كما أكد أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات في إطار العمل الجاد على مكافحة الفساد وجريمة غسل الأموال، موضحا أنه على مستوى النظام المالي والمصرفي تم إنشاء نظام خاص لاكتشاف ووضع الآليات والقواعد التي تكفل مكافحة غسل الأموال بصورة فعالة، والتعاون وتبادل المعلومات على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن.
وأضاف أن «مصر عملت على تشديد الرقابة على النقل المادي للأموال، فأنشئت نظاما للإقرار بنقل الأموال، فضلا عن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات لإدارة جهود الدولة والعمل على تحفيز القنوات الألكترونية في نظم الدفع الحكومية، وخلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على التقليل من نظم الدفع النقدي بما يساهم في معرفة مصادر الأموال بشكل أوسع والعمل على تحقيق الشمول المالي، إلى جانب تقليل تكلفة انتقال الأموال وزيادة حصيلة الضرائب».