بعد المساواة في الميراث.. ماذا تبقى من مقترحات لجنة الحريات والمساواة التونسية؟

صدق مجلس الوزراء التونسي، يوم الجمعة الماضي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وتأتي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ضمن مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة، والتي أمر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بتشكيلها في شهر أغسطس من العام الماضي، والتي قدمت تقريرها إلى الرئيس في يونيو من العام الجاري.
وبعد التصديق على أحد مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة، الخاص بالمساواة في الميراث، تستعرض «الشروق»، أبرز المقترحات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة والتي أثارت جدلًا كبيرًا أيضًا، والخطوات التي اتخذتها الدولة التونسية حتى الآن بشأنها.
• إلغاء عقوبة الإعدام
اقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها، إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا؛ وذلك تماشيًا مع التوجهات الحالية للدول التي ألغت العقوبة، وتطبيقًا لقرار الأمم المتحدة الذي صوتت تونس لصالحه في 19 ديسمبر عام 2016، والذي ينص على الحد من العمل بعقوبة الإعدام.
ومنذ إصدار هذا المقترح، تقدمت عدد كبير من المنظمات الحقوقية وأعضاء بالبرلمان التونسي، بمشروعات قوانين لتنفيذه، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن.
• عدم تجريم المثلية الجنسية
كان من بين مقترحات اللجنة أيضًا إلغاء الفصل «230» من المجلة الجزائية، الخاصة بتجريم المثلية الجنسية.
وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على هذا المقترح، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة لتنفيذه بشكل رسمي، غير أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد أكد في لقاء قديم مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «CBC»، أنه لا يمكن أبدًا إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
• إلغاء العدة للمطلقات والأرامل
جاء من ضمن مقترحات اللجنة، إلغاء شرط قضاء العدة للمطلقات والأرامل قبل الزواج، باعتباره يمثل تقييدًا غير دستوري لحرية زواج المرأة، ونظرًا لتقدم العلوم الطبية، التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت المرأة حامل من زواجها السابق أم لا.
وعلى الرغم من تقدم عدد من المنظمات المعنية بحقوق المرأة بمشروعات قوانين لتنفيذ هذا المقترح، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية بشأنه حتى الآن.
وفي النهاية، نود الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قد أكد في أكثر من مناسبة، أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونًا بل هو مجهود فكري وأخلاقي ومذهبي يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء.