طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس جملة غير مسبوقة من مقترحات الإصلاح الاجتماعي تنص على المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحفي خصص لعرض التقرير إن "هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين"، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية.
ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي.
وتركزت الإصلاحات المقترحة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل، والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب 2017 لجنة الحريات الفردية والمساواة لتضم مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 يونيو الحالي تقريرا تضمن مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن والمعتمدة في الدول العربية والإسلامية، ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان.
وطرحت بدائل لإصلاحات شائكة غير مسبوقة تتعلق بالمساواة في الإرث، كما تضمن تقريرها بهذا الصدد، مشروع قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الإرث بين المرأة والرجل والأبناء والبنات والأب والأم والزوجين.
كما نادى المشروع بالحرية الكاملة للأبوين في التقسيم وفي حال وجود خلاف، يضمن القانون المقترح للمرأة حق المطالبة بالمساواة.
ومن المواضيع الحساسة الأخرى التي تطرق إليها التقرير، إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وينص مقترح اللجنة في هذا الصدد وفي خطوة أولى على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج أو وفاته قبل عملية البناء.
كما تضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت إلى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم السلوك المثلي.
