إصلاحات شائكة تنتظر المجهول.. تونس تتجه للمساواة في الميراث وإباحة المثلية الجنسية

بين شعاري «المساواة استحقاق … لا شريعة لا نفاق» و«لا لتغيير النص القرآني» انقسم المجتمع التونسي بين مؤيد ورافض لمقترحات رئاسية سابقة، بعد تفجير الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي قنبلة هزت الأوساط الاجتماعية فى البلاد، حيث أعطى إشارة البدء - بمناسبة العيد الوطنى للمرأة - لتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، وكلف لجنة رئاسية بتقديم مقترحاتها حول أمور أخرى شائكة، وكان من أبرز التوصيات: المساواة بين الجنسين في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام لتنافيها مع الحق فى الحياة، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية من باب الحريات الفردية وتجريم تكفير الآخرين، وفرض عقوبات على كل من يعتدي على سرية الحياة الخاصة للآخرين، وإيقاف العمل بمنشور إغلاق المقاهى والمطاعم فى نهار رمضان وحماية حق المفطرين فى ذلك.
وتستعد اللجنة الرئاسية، المكلفة منذ صيف 2017، لتقديم تقريرها في 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع العيد الوطنى للمرأة وقد أقرت في تقريرها المساواة بين الجنسين في الميراث، وإلغاء التمييز في إثبات النسب بين الأطفال إن كانوا مولودين في إطار الزواج أو خارج إطار الزواج، أي إلغاء مفهوم ابن الزنا، وتحقيق المساواة في الميراث بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين. وفي موضوع المهر تعتبر اللجنة أنه أخل بكرامة المرأة حيث أن إرادة المرأة لا تكفي لانعقاد زواجها ولا تهم للبناء في زواجها، لذلك تقترح لجنة الحريات الفردية إلغاء المهر تماما من مجلة الأحوال الشخصية، كما أوصت بإلغاء "العدة" فى حالة حدوث الطلاق أو الوفاة قبل "الزواج الرسمى".
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة، فى مؤتمر صحفى لعرض التقرير- وفق وكالة أنباء (أ.ف.ب)- اليوم الأربعاء: «هذا مشروع ثورى ولكل التونسيين»، ودعت إلى تنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين فى العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين فى العلوم الدينية.
وأضافت «آمل أن يتم الإعلان يوم 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع العيد الوطنى للمرأة، عن هذه المبادرة التشريعية». ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذى سيسلكه التقرير الذى تم تقديمه للرئيس الباجى قائد السبسى.
وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المقترحات، فى حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية بأنها «إرهاب فكرى».
وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيف تلك المقترحات فى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل فى وضع اقتصادى وسياسى متوتر.
وأصدر ديوان الإفتاء في تونس بياناً- حسب جريدة الشرق الأوسط- ساند فيه مقترحات السبسي، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، معتبراً أن مقترحات السبسي "تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها الدين الإسلامي".
وكان وكيل الأزهر عباس شومان اعتبر دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال شومان في بيان إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان"، معتبرا أن الدعوة "تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام".
وقال شومان في بيان نشرته "الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر" على موقع فيسبوك إن "دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة".
وأوضح شومان أن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء".