تونس تطلق مقترحاتها بشأن الإصلاح الاجتماعي والمساواة

طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس، بعض مقترحات الإصلاح الاجتماعي التي تنص على المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام، وفقًا "لروسيا اليوم".
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة، في مؤتمر صحفي خصص لعرض التقرير، إن هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية.
ولم تحدد اللجنة جدولًا زمنيًا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي.
وتركزت الإصلاحات المقترحة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل، والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
وطرحت بدائل لإصلاحات شائكة غير مسبوقة تتعلق بالمساواة في الإرث، كما تضمن تقريرها بهذا الصدد، مشروع قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الإرث بين المرأة والرجل والأبناء والبنات والأب والأم والزوجين.
كما نادى المشروع بالحرية الكاملة للأبوين في التقسيم وفي حال وجود خلاف، يضمن القانون المقترح للمرأة حق المطالبة بالمساواة.
ومن المواضيع الحساسة الأخرى التي تطرق إليها التقرير، إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وينص مقترح اللجنة في هذا الصدد وفي خطوة أولى على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج أو وفاته قبل عملية البناء.
وتضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت إلى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم السلوك المثلي.