مجلس الوزراء ينفي 6 شائعات ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي

المجمعات الاستهلاكية ستظل مملوكة للدولة .. و لا صحة لفرض ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى 6 شائعات ترددت خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر، مؤكداً متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشمل التقرير الصادر أمس، الرد على ما تردد بشأن خصخصة المجمعات الاستهلاكية، نافياً ذلكبشكل قاطع، ومؤكداً أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة.
وأوضحت وزارة التموين في ردها على مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية لإدارة القطاع الخاص في 4 محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا)، وأنه جار إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك.
كما نفى مجلس الوزراء فرض ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة المالية أكدت على عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%.
وقالت المالية إن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
عن دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وتدريسه اعتباراً من العام الدراسي المقبل، أوضح التقرير أنه لا صحة لذلك على الإطلاق بأى مرحلة من المراحل الدراسية، وأن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، احتراماً لخصوصية جميع الأديان السماوية والمعتقدات المتعلقة بكل دين على حدة.
وفي سياق آخر، نفت وزارة التربية والتعليم إعادة تدريس مادة المستوي الرفيع بالمدارس، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإعادة تدريس المستوي الرفيع مرة أخرى بالمدارس، مُوضحةً أنه تم استبدال مادة المستوى الرفيع بالباقة المترجمة بالإنجليزية في نظام التعليم الجديد، نظراً لكفاءة محتوى الباقة وتفوقها على المستوى الرفيع.
وحول ما تردد عن مد أيام العام الدراسي بنظام التعليم الجديد، شددت الوزارة على عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على عدد أيام وساعات الدراسة، وأنها كما هي تماماً دون زيادة أو نقصان.
وأوضحت الوزارة أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمي متكامل، مضيفةً في الوقت نفسه أن عدد أيام العام الدراسي تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، مما سيقضي على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة.
في سياق أخر، أكد تقرير مجلس الوزراء، أن باب الحجز في الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر مازال مفتوحاً أمام المصريين المنطبق عليهم الشروط بجميع المدن التي يشملها المشروع، مُؤكداً عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار إلى أن هذا المشروع سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإليكتروني، ودفع مقدمات الحجز في المواعيد المحددة، موضحةً أن الوحدات التي نفدت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن -التي يشملها المشروع- فيوجد بها وحدات متاحة وهى ( أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة(، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إحجام المواطنين عن شراء الوحدات.
وفى ذات السياق، أكدت الوزارة على سعي الدولة الدوؤب لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجموع مواطنيها سواء بالداخل أو الخارج، مشيرة إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كافة احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.