الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت فى 5 أيام.. لا صحة لمد أيام الدراسة بنظام التعليم الجديد أو دمج كتاب التربية الدينية للمسلمين والمسيحيين.. و"المالية" تنفى فرض أى أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعان بالفيديو 6 شائعات انتشرت فى 5 أيام، وتواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل المركز مع الوزارة والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتى فى إطار سعى الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة المالية على عدم فرض أى أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هى عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات فى تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أى زيادات جديدة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصرى والإضرار بمناخ الاستثمار.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنفاد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بجميع المدن التى يشملها المشروع، تواصل المركز مع الوزارة والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وأن باب الحجز ما زال مفتوحًا أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع، سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى، ودفع مقدمات الحجز فى المواعيد المحددة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وتدريسه اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتاب مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين بأى مرحلة من المراحل الدراسية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مشددةً على احترامها لخصوصية جميع الأديان السماوية والمعتقدات المتعلقة بكل دين على حده، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وفى أوساط الرأى العام

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء تُفيد بإعادة وزارة التربية والتعليم تدريس مادة المستوى الرفيع بالمدارس، مشددة على أنه لا نية على الإطلاق لإعادة تدريس المستوى الرفيع مرة أخرى بالمدارس، مُوضحةً أنه تم استبدال مادة المستوى الرفيع بالباقة المترجمة بالإنجليزية فى نظام التعليم الجديد، نظرًا لكفاءة محتوى الباقة وتفوقها على المستوى الرفيع، مؤكدة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد مبرر لعودة المستوى الرفيع، موضحةً أن الوزارة أعدت فى النظام الجديد ما يسمى بكتاب كونكت وهو كتاب إنجليزى يدرس لجميع الطلاب فى الصفوف الأولى، إضافة إلى كتاب "كونكت بلس" وهو بديل للمستوى الرفيع وهو كتاب يحتوى على مقررات وموضوعات قوية ومحتوى موحد لجميع الصفوف الدراسية فى المدارس، وبالتالى فإن مستواها أعلى كثيرًا من كتاب المستوى الرفيع.

وفى السياق ذاته نفت الوزارة وجود قرار لوزارة التربية والتعليم بمد أيام الدراسة بنظام التعليم الجديد، مؤكدةً على عدم إجراء أى تغيير أو تعديل على عدد أيام وساعات الدراسة، وأنها كما هى تمامًا دون زيادة أو نقصان، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب والإضرار بالنظام التعليمى الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمى متكامل، مضيفةً فى الوقت نفسه أن عدد أيام العام الدراسى تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، مما سيقضى على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة.