البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لتنظيم اتحاد الصناعات

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون يأتي في ظل وجود «بعض السلبيات في القرار المنظم للاتحاد مما أصابه بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطوله يد التعديل أو التغيير».
وأوضح التقرير أن «مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقلال للاتحاد لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار؛ على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصاً على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة».
وتضمن مشروع القانون ست مواد إصدار، أبرزها استمرار اتحاد الصناعات المصرية قائماً، وخضوعه في مسألة التنظيم لأحكام القانون المرافق، وأن يكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، مع جواز إنشاء فروع في الأقاليم، وأن يستمر مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016/2019، أو لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أيهما أبعد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون بعد إصداره.