وزير المالية يصدر قرارا بتعيين سيدتين من شباب الوزارة لمنصب معاونا للوزير

معيط: الترشيح جاء تقديرا لجهود المرأة وتحقيق نجاحات ملموسة خلال مهامها الوظيفية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتعيين كلا من يمنى أكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية، المرة الأولي في الوزارة أن يكون لديها معاونا للوزير.
وأكد وزير المالية أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونا للوزير، جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة، والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع.
وقال معيط: "إن شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالا على حب الوطن من جهد وتفاني وإخلاص في العمل، ما نعمل عليه عبر تشجيعهم على التقدم وإنجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة، وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط، بعد أن كان مخطط الانتهاء منه فى 3 أعوام، والذى كان تحديا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة".
وأشار إلى حرصه على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجة عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة، وعلى ضوء رؤية مصر 2030؛ لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة أي عوائق أمامها، منوها أن مصر تحتاج الآن لسواعد الجميع مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة.
يُذكر أن، يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007، وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009، لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009، وتترقي في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية.
وكانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومن المتوقع أن تتولي عددا من المهام الجديدة كمعاون للوزير، على رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها، وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، حصلت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، على ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007 بمكتب وزير المالية، وأيضا المشرف على قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير، ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتى شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها.
كما قامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها، وبرامج إصلاح منظومة الدعم في إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعد أيضا خبيرة مالية في شؤون التأمين الصحي، كذلك الإشراف على متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.