الخبر التالى:

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعيين كلا من يمني أكرم خطاب معاونا لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاونا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
وقال معيط، إن اختياره شخصيتين نسائيتين من الشباب لتولي منصب "معاون الوزير" جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة، "الذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع".
وأضاف أن شباب العاملين بوزارة المالية نجحوا في إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد أن كان مخطط الانتهاء منه في 3 أعوام.
وأشار إلى أنه حريص على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجية عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلى ضوء رؤية مصر 2030، "لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها" .
وبحسب بيان من الوزارة فإن يمنى خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقى في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع أن تتولى يمني خطاب عددا من المهام الجديدة على رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.
وقالت الوزارة إن مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة على ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007 بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف على قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتى شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها، وقد قامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها و برامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية.
ومن أهم البرامج التي كانت مي فريد مسؤولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شؤون التأمين الصحي وكذلك الإشراف على متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادي من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات القوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.