الهيئة العليا للوفد تؤيد قرار فصل الأعضاء الستة.. وأبوشقة: أتعرض لمؤامرة

منصور: الحديث عن سحب الثقة من رئيس الحزب «لا معنى له».. وقورة: قرار الفصل «باطل».. والطويل: القضاء هو الحل
تصاعدت حدة الأزمة الموجودة داخل حزب الوفد بعد انتخابات الهيئة العليا، عقب موافقة الهيئة المنتخبة حديثا على قرار رئيس الحزب بهاء أبوشقة بفصل 6 من أعضاء الحزب، وإعلان انعقاد الهيئة العليا بشكل دائم لتكون على استعداد لاتخاذ أى قرارات ل«حماية الحزب».
فى الوقت ذاته، أكدت القيادات الوفدية التى تم فصلها، وهم: «ياسر قورة، ومحمد الحسينى، وأحمد عطا الله، وفتحى مرسى، وشريف حمودة، ومحمد إبراهيم» رفضهم للقرار، واصفين إياه ب«الباطل».
ووافقت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الأول، على قرار فصل 6 من أعضاء الحزب، توثيقا وتأكيدا للقرار الذى أصدره رئيس الحزب أمس الأول، معلنة انعقاد الهيئة العليا بشكل دائم لتكون على استعداد اتخاذ أى قرارات لحماية الحزب.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب خلال الاجتماع: «سأعرض أبعاد المؤامرة التى تحاك الآن لنترك للوفدين القرار، وكيفية معالجة ما يحدث، فالوفد ملك الوفديين وليس أى قيادة فى الحزب، وأؤمن بمبادئ الحزب الرأى والرأى الآخر والقيادة الجماعية»، متابعا: «هناك أشخاص تريد أن تجرف الوفد للوراء لكن نقول لهم لن تستطيع أى قوة ان تجرفها للوراء مرة أخرى».
وزاد: «هناك مؤامرة أتعرض لها وحجم ما يتعرض له الحزب من الفئة الدخيلة فى الفترة الأخيرة كبير، والتى ظنت أنهم باستطاعتهم اختطافه ونسوا أن للحزب رجالا ونساء وأطفالا على استعداد أن يموتوا دفاعا عن هذا الكيان»، مردفا: «لا أحد يزايد علينا ونحن لا ننحنى لأحد، لكن عندما نكون أمام حاكم وطنى فالوطنية تقتضى أن نسانده ونقف معه».
من جهته، قال عضو الهيئة العليا، حسين منصور عقب الاجتماع ل«الشروق» إن ما حدث أمر جلل يقصد به ضرب الحزب، الذى يعتبر هو حارس الديمقراطية، للقضاء على أى أمل للمصريين فى حقهم فى الديمقراطية، مكملا: «الوفد واجه كل الاعتداء عليه فى الماضى بفصل كل الأجزاء الفاسدة وما يحدث فساد وليس فى مدار الرأى والرأى والآخر»، معتبرا أن ما يحدث مؤامرة على مصر والديمقراطية وليس الوفد فقط، بحسب تعبيره.
وتابع: «نحن حزب سياسى وليس جمعية أهلية، وما يحدث مؤامرة سياسية والوفد معنى بحماية الديمقراطية، ورئيسه انتخب لحماية الديمقراطية والرئيس فصل ال6 الذين ليس لهم علاقة بالوفد، وأعطى الوفديين فرصه ليقرروا ماذا يفعلون»، مشيرا إلى أن ما يرددونه بشأن سحب الثقة من رئيس الحزب كلام لا معنى له، لأنهم ليسوا عددا وليس لهم ثقل، وكلامهم ليس له أى قدر من الجدية.
فى المقابل، وصف، القيادى الوفدى ياسر قورة، قرار فصله و5 آخرين من الحزب ب«الباطل»، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب لا تستطيع أن تمارس عملها قبل مايو 2019، وأن رئيس الحزب لم يلتزم بنصوص اللائحة فيما يخص إجراءات فصل عضو الهيئة العليا.
وأضاف قورة ل«الشروق»، أن الهيئة العليا يكون قرارها بالفصل آخر قرار عقب تشكيل لجنة التنظيم والتحقيق مع عضو الهيئة العليا وسماع دفاعه وعرض تقريرها النهائى على الهيئة العليا، مستطردا: «سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لاتخاذ حقوقنا وسنلجأ للقضاء، وعددنا ما بين 35 و40 عضوا».
من جانبه، اعتبر الرئيس الشرفى لحزب الوفد الفائز فى انتخابات الهيئة العليا المستشار مصطفى الطويل «قرار فصل 6 أعضاء (متعجلا)، وأنه كان على أبوشقة العرض على الهيئة العليا للحزب»، مستدركا: «الهيئة العليا فوضته فى الجلسة الماضية باتخاذ ما يراه لكن موضوع الفصل عنيف بعض الشيء، وكان من الأفضل التريث وعرض الأمر أولا قبل اتخاذ القرار».
وأردف ل«الشروق»: «المجموعة التى تم فصلها يتهمون البعض بأنه حدث تزوير فى تعداد الأصوات أثناء انتخابات الهيئة العليا، وأعتقد أن هذا الادعاء كذب؛ لأنه كان هناك مندوبون عن كل مرشح أثناء عملية الفرز، وما فعله الأشخاص الذين لم يفوزوا فى الانتخابات تجاوز كبير».
وتابع: «لم يعد هناك حل سوى اللجوء للقضاء والمحكمة تفصل بين الطرفين، وأعتقد أنه لن يكون هناك تراجع من جانب الطرفين؛ لأن عقد مؤتمر والتشكيك فى الانتخابات إهانة كبيرة للحزب ورئاسته».