«التنمية المحلية» تصدر كتابا دوريا لإجراءات مسابقة أفضل محافظة.. تعرف على شروطها

«شعراوي»: 5 محاور للتقييم منها الإصحاح البيئي والتنمية العمرانية
أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، كتابا دوريا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة لاختيار أفضل (عاصمة- محافظة– مدينة– حي– مركز– قرية) على مستوى الجمهورية، والتى تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد شعراوي، في تصريحاته اليوم الخميس، أن المسابقة تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التى تقدم لهم، وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، لافتا إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب التى تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصرى، وسيكون الاختيار مبنيا على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.
وطالب الوزير، فى الكتاب الدورى للمحافظين، بالتأكيد على نشر معلومات كافية عن المسابقة وإخطار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، والمواطنين بإجراءات المسابقة وكيفية التقييم والجوائز المحددة، وذلك قبل وقت كاف من بدء الزيارات الميدانية.
وفيما يخص إجراءات المسابقة الداخلية على مستوى المحافظات، أوضح الوزير أن كل محافظة ستقوم بتنظيم مسابقة داخلية لاختيار أفضل حى من عواصم المحافظة المقسمة إلى أحياء، وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات، وأفضل قرية لتحديد الوحدات المحلية الفائزة وإخطار الوزارة بها.
وأشار "شعراوى" إلى أن هناك عددا من الإجراءات والضوابط المتبعة فى تلك المسابقة، منها تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية ممثلين عن جهاز شئون البيئة، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الزراعة، ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وأساتذة الجامعة ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية. واللجنة تلتزم بتطبيق معايير التقييم التى وضعتها الوزارة على المدن والأحياء والقرى فى نطاق المحافظة، مع الاحتفاظ بدرجات التقييم باعتبارها مستندات رسمية يتم ختمها بختم المحافظة، ولا يتم تداولها لحين إعلان نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أنه يجب أن تشكل اللجنة فرق عمل مصغرة لزيارة كافة المدن والأحياء والقرى فى نطاق المحافظة ميدانيا لاستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها فى اجتماعات اللجنة ووضع التقييم النهائى لكل وحدة محلية، وأعلن أنه سيتم إخطار الوزارة رسميا باسم أفضل مدينة وأفضل حى وأفضل قرية فى نطاق المحافظة بحد أقصى 25 ديسمبر المقبل.
وحول إجراءات المسابقة على مستوى الجمهورية (المرحلة الثانية)، أوضح اللواء محمود شعراوى أنه بعد تلقى ترشيحات المحافظات ستقوم وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء والجهات المعنية، لإجراء زيارات ميدانية للمحافظات ال27 لاختيار أفضل عاصمة محافظة.
بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمدن والأحياء والقرى المرشحة من قبل المحافظات للمفاضلة بينها واختيار أفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل حى وأفضل قرية، وكذلك الوحدات المحلية التى ستحصل على المراكز التالية (الثانى والثالث)، تمهيدا لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.
وأضاف الوزير أنه يأتى تحت كل محور مجموعة من البنود الفرعية التى تساعد فى تقييم أداء الوحدات المحلية فيما يخص هذا المحور، حيث يخصص درجة لكل محور ويتم ترتيب الوحدات المحلية المتسابقة حسب إجمالى درجاتها فى جميع المحاور. وأوضح أن توزيع الجوائز المالية سيكون على مستوى المدن والأحياء (الجائزة الأولى 2 مليون جنيه، والثانية مليون جنيه، والثالثة 500 ألف جنيه)، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى مليون جنيه، والجائزة الثانية 500 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه، بخلاف الحوافز المعنوية على المستوى الوظيفى.
وأشار "شعراوى" إلى أنه سيتم صرف نسبة 5٪ من قيمة الجائزة كمكافآت للعاملين بالجهاز الإدارى بالوحدة المحلية الفائزة.
وفيما يخص أهم ملامح محاور التقييم في المسابقة الخاصة بأفضل مدينة وحي وقرية، أوضح وزير التنمية المحلية أن ذلك سيتم عبر 5 محاور تم تحديدها، منها الإصحاح البيئي، خاصة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الوحدة المحلية في رفع تراكمات القمامة، وتغطية الترع والمصارف.
وتابع الوزير: "كما سيتم تقييم التنمية العمرانية للمدينة والحي وفقا لدورهما في صياغة الرؤية الجمالية للميادين والشوارع، والتصدي لمخالفات البناء، وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر شروط الدفاع المدني والإطفاء في المباني الحيوية والخدمية والحكومية".
وحول محور التنمية المحلية فسيتم وفقا لجهود المدينة والحي لتنفيذ برنامج محو الأمية، والقضية السكانية، وتشغيل الشباب، وتحصيل مستحقات الدولة ودعم المرأة المعيلة، كما سيتضمن المحوران الرابع والخامس الخاصان بالمشاركة الشعبية، تحسين جودة الخدمات بالمدينة والحي وقدرتهما على حشد الجهود الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات خدمية، وإنتاجية وأعمال الصيانة للمدارس وتبسيط الإجراءات والخدمات الجماهيرية، ونظافة المستشفيات والوحدات الصحية وانضباطها ونجاح مراكز الشباب وميكنة الخدمات.