انتخابات «عليا الوفد» تفجر الصراعات داخل الحزب

أبوشقة يعلن انعقاد الهيئة بشكل دائم وعودة الطيور المهاجرة.. والخاسرون يقدمون مستنداتهم للقضاء.. ونائبة برلمانية تجمد عضويتها
فجرت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد صراعات كبيرة داخل الحزب، حيث أعلن رئيس الحزب بهاء أبو شقة، بعد انتخاب الهيئة العليا لحزب الوفد للمكتب التنفيذى للحزب مساء أمس ، تفويض الهيئة العليا له للتعامل مع المعترضين على نتائج الانتخابات قانونيا، مشيرا إلى أن الهيئة فى حالة انعقاد دائم لمواجهة جميع التحديات التى يواجهها الحزب.
وكشف أبو شقة أنه سيكلف رئيس اللجنة المشكلة لعودة المفصولين من الحزب عبدالسند يمامة فى أقرب اجتماع للهيئة بتلقى دفعة جديدة من المفصولين والمستقيلين من الوفد الراغبين فى العودة إلى الحزب، موضحا أنه وعد منذ فوزه برئاسة الحزب أنه سيعمل على عودة الطيور المهاجرة إلى الحزب، وأنه تم تنفيذه ذلك من خلال عودة عدد من المفصولين والمستقيلين.
إلى هذا، عقد عدد من قيادات الوفد الخاسر بالانتخابات مؤتمرا صحفيا لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع للإعلان عن خطواتهم القانونية، وتقديم دلائل عدم نزاهة الانتخابات التى أجريت فى 9 نوفمبر الماضى.
وأشارت عضو مجلس النواب عن الحزب ليلى أبو إسماعيل، تجميد عضويتها بالحزب لأجل غير مسمى، والتفرغ لعملها كنائبة تحت قبة البرلمان، وخدمة أهالى دائرتها بالغربية، مشيرة إلى أنها أرادت أن تنأى بنفسها عن الصراعات الموجودة حاليا، بين الهيئة العليا المنتخبة، والمتظلمين.
وذكرت أنها قررت الابتعاد نظرا لما شاب عملية انتخابات من تجاوزات أدت إلى استبعاد بعض الرموز الوفدية العريقة التى أثرت الحياة السياسية بحزب الوفد، لافتة إلى أن كونها وفدية أبا عن جد، ترغب فى استمرار حزب الوفد ككيان قوى يستمر فى إثراء الحياة السياسية.
وسارع أبوشقة بتوضيح الأمور قبل انعقاد المؤتمر الصحفى فى تصريحات صحفية، مساء أمس، قال فيها إن انتخابات الهيئة العليا أجريت على مسمع ومشهد الجميع وجميع الإجراءات تمت فى شفافية وحيادية ونزاهة.
وأكمل: «أتحدى أى شخص يقول عكس ذلك وأنا على استعداد لمواجهة الجميع ومن يقول إن هناك انحيازا أو مخالفة للائحة كما يروج البعض فى هذا الشأن حتى أن جموع الوفديين تحملوا مشقة السفر والانتقال من المحافظات إلى مقر الحزب ويكفى أن بعض الوفديات من سيدات النوبة قطعن مسافة 1200 كيلو ذهابا وعودة ليثبتوا للجميع أن الوفديين يسعون إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية بانتخابات شفافة ونزيهة».
وأردف: «تسلمت الحزب والخزنة بها، 600 ألف جنيه ورصيد حسابات الجريدة صفر، والديون تصل إلى 48 مليون جنيه وهذه ليست حساباتى وإنما تقرير سكرتير عام الحزب هانى سرى الدين وقتها».
ووجه رسالة للمعترضين على نتائج الانتخابات، قائلا: «كل من يتصرف لا بد أن يتحسس موضع قدميه وأى تصرف ضد اللائحة سيرفضه الوفديون وسنتعامل بالقانون والأحزاب ليست غطاء يحتمى فيه من يرتكب مخالفات قانونية، ونحن نقدم نموذجا للعالم أننا حزب ينأى بنفسه أن يرتكب أى فعل ونلفظ أى لفظ فيه خروج على تقاليد حزب الوفد».