مصر تدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية

• «الاسكوا» تحذر من تداعيات الارتفاع المتزايد في وتيرة النمو السكاني على جهود التنمية المستدامة بالمنطقة
أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية تأتي بهدف التنسيق والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقالت الدكتور هالة السعيد -في كلمة مصر التي ألقتها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية- إن انعقاد فعاليات هذا الأسبوع يأتي في وقت يشهد فيه العالم أجمع، وفي القلب منه منطقتنا العربية، ظروفا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة في غاية الأهمية تفرض مزيدا من الأعباء والتحديات وتؤثر على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية وتتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل الجاد.
وأضافت أن الدول العربية كانت سباقة سواء في الإطار الجماعي أو الوطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية، وبادر القادرة العرب خلال القمة العربية ال27 التي عقدت في نواكشوط عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتم تفعيل ذلك بإنشاء اللجنة العربية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة تحقيق تلك الأهداف وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية، هي تعد تأسيسا لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة وإحدى الآليات التي يمكن أن نعول عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأضافت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن جميع الدول العربية كانت سباقة في وضع خطط للتنمية المستدامة بعدما أعلنت الأمم المتحدة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل تلك الدول، فلديها خطة محددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت هالة السعيد -في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة- أن الدول العربية كانت من الدول التي استطاعت تحقيق مراجعة طوعية في الأمم المتحدة لتؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تكاتف المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للتعاون مع الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية. وأوضحت أن الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لها أهمية كبرى في تحقيق هذه الأهداف التنموية.
ومن جانبه، دعا أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية لإطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن دور الدولة وحضورها في المجالات التنموية لا غنى عنه في المنطقة العربية، مضيفا أن التحدي الحقيقي يكمن في رسم دور للدولة لا يؤدي لخنق القطاع الخاص ومزاحمته والقضاء على الحافز الذي يدفعه للنجاح والابتكار، إلى جانب خلق علاقة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، تؤدي إلى ازدهارهما معاً.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة، الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.
وقال «أبو الغيط» إن عقد هذا الأسبوع للعام الثاني على التوالي هو مؤشر جاد على الاستمرارية وعلامة الجدية والتراكم، خاصة بعد أن نجح الأسبوع الأول (العام الماضي) في توجيه اهتمام المجتمعات وتنوير الرأي العام العربي بأهمية قضايا التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يعقد الأسبوع العربي هذا العام تحت شعار «الانطلاق نحو العمل»، مضيفا أن اللحظة الحالية هي لحظة فعل وعمل، وليس أمام العالم العربي سوى أن يطلق كافة طاقات أبنائه ويحشدها من أجل التنمية والبناء، إذ لا يخفى أن الانطلاق نحو العمل الجاد والمخلص هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتباره السبيل الوحيد أيضا لمواجهة التحديات التنموية، وهي بالتأكيد الأخطر والأكثر إلحاحا من بين جملة التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا العربية.
ونوه بأن التنمية تظل الطريق الذهبي لتحقيق الأمن والاستقرار الذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء، وقد أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية الناجحة والمبشرة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها في مواجهة التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والفوضى.
من جانبه، حذر منير ثابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا»، من تداعيات الارتفاع المتزايد في وتيرة النمو السكاني ببلدان الوطن العربي، على جهود التنمية المستدامة التي تسعي الحكومات العربية إلى تحقيقها بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان «الانطلاق نحو العمل»، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ولفت «ثابت» إلى أن عدد سكان المنطقة العربية تضاعف أكثر من 3 مرات منذ سبعينات القرن الماضي وحتى العام الحالي، حتى وصل عدد السكان إلى 400 مليون نسمة، ومتوقع أن يرتفع ليصل إلى 520 مليون نسمة بحلول عام 2030، و630 مليون نسمة بمنتصف القرن الحالي، مع تضاعف عدد سكان الجزائر والسودان والعراق واليمن.
وأضاف أنه إلى جانب الأزمة السكانية، فإن النزوح والهجرة من بلدان الوطن العربي يعد واحدًا من أخطر التحديات التي تهدد استدامة العملية التنموية، لاسيما وأن عدد النازحين وصل إلى 35 مليون فرد في عام 2017 مقابل 15 مليون فرد فقط في تسعينات القرن الماضي، والنزوح هو مصير من أبعدهم النزاع والصراعات عن أوطانهم لينضموا إلى من هاجر لأسباب اقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك 60 مليون فرد على مستوى العالم العربي يعتمد على المساعدات منهم 30 مليون من النساء والفتيات.
وأشار إلى أن تقديرات الاسكوا تشير إلى أن النزاعات المسلحة في مختلف البلدان العربية ألحقت بالنشاط الاقتصادي خسائر تجاوزت نصف تريليون دولار وأدت إلى عجز تجاري بلغ حوالي 250 مليار دولار.
وشدد على أن تلك التحديات التي تواجه العملية التنموية عربيًا متعددة وتتفاقم بشكل كبير بفعل النزاعات وهو ما يتطلب جهود منسقة ومتضافرة تراعي التفاوتات في نسب التنمية الاقتصادية بين المناطق والفئات ونسب البطالة والتهميش وازدياد عدد السكان والتغير المناخي.