الادعاء العام بألمانيا يتحرى في واقعة التبرعات المشبوهة من بلجيكا لحزب البديل اليميني

أعلن الإدعاء العام بمدينة كونستانس جنوبي ألمانيا، أنه سيوسع نطاق تحرياته في قضية التبرعات المشبوهة القادمة لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) لتشمل أيضًا التحويلات المالية المشبوهة التي تلقاها الحزب من بلجيكا.
وقال متحدث باسم الإدعاء العام بالمدينة الواقعة في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه سيتم أيضا التحري في واقعة الأموال القادمة من بلجيكا للتحقق مما إذا كان هناك اشتباه مبدئي في حدوث انتهاك لقانون الأحزاب في هذه الحالة أم لا.
وأضاف أنه إذا تم التأكد من وجود اشتباه مبدئي ضد رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل آليس فايدل في هذه الحالة أيضا، فسيتم بدء تحقيقات بشأن هذه التبرعات أيضا، موضحا أنه ربما يستلزم الأمر حينئذ اتخاذ الإجراء ذاته، مثلما تم في حالة الأموال القادمة من سويسرا، وسيتم إخطار رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" مجددا.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق هذه المرة بنفس نموذج الجرم ولكن الفعل مختلف.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم السماح بالتحقيق ضد فايدل بشكل عام–إذا لم يعترض البرلمان الألماني على ذلك- ولكن بعد انتهاء المهلة التي تبلغ 48 ساعة.
يذكر أن الادعاء العام بمدينة كونستانتس الألمانية أعلن مساء أمس الأربعاء عزمه التحقيق مع آليس فايدل على خلفية التبرعات المشبوهة التي تلقتها دائرتها الانتخابية من سويسرا قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وأوضح الادعاء العام أمس أن هناك اشتباها مبدئيا بتهمة انتهاك قانون الأحزاب السياسية في ألمانيا، مضيفا أنه تم إرسال خطاب إلى البرلمان الألماني "بوندستاج" بشأن ضرورة رفع حصانتها البرلمانية.
وأوضح الادعاء أنه سيتم بدء التحقيقات بمجرد رفع الحصانة عن النائبة البرلمانية، لافتا إلى أن هناك مهلة لذلك 48 ساعة تنتهي بعد غد الجمعة.
يذكر أن أعلن حزب البديل في برلين أعلن مساء أمس بشكل مفاجئ أن دائرة فايدل تلقت أيضا تبرعات كبيرة من بلجيكا تبلغ 150 ألف يورو، بحسب البيانات، التي أشارت أيضا إلى أنه تم إعادة هذه الأموال.
التتبع