الخبر التالى:

طالب سياسي بارز بالحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بمراجعة الممارسات المالية لحزب البديل من أجل ألمانيا المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة والمعادية للأجانب.
يأتي ذلك بعد افتضاح أمر المزيد من التبرعات المشبوهة للحزب.
وطالب كونستانتين كوله، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر بالنسبة للشؤون الداخلية، رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، بمراجعة الوضع المالي لحزب البديل "فيما يتعلق بالتبرعات غير المسموح بها من سويسرا وانتهاكات الحزب لقاعدة ضرورة الإبلاغ عن مصادر التبرعات في ضوء التبرعات التي تلقاها من بلجيكا وجوانب أخرى".
ودعا السياسي الليبرالي إلى إلقاء الضوء على أنشطة "جمعية الحفاظ على دولة القانون و الحريات المدنية" الموجودة في مدينة شتوتجارت والتي دعمت الحزب بقوة في المعارك الانتخابية".
وشدد كوله على ضرورة أن يطمئن المواطنون في ألمانيا إلى عدم تعرض الانتخابات المقبلة سواء على مستوى الولايات الألمانية أو على مستوى البرلمان الأوروبي لتأثير ممارسات مالية غير مشروعة.
وكان الادعاء العام بمدينة كونستانتس الألمانية قد أعلن في وقت سابق عزمه التحقيق مع آليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض بالبرلمان ، على خلفية التبرعات المشبوهة التي تلقتها دائرتها الانتخابية من سويسرا قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي.
وأوضح الادعاء العام بالمدينة التي تقع في ولاية بادن-فورتمبرج، جنوبي ألمانيا اليوم الخميس أن هناك اشتباها مبدئيا بتهمة انتهاك قانون الأحزاب السياسية في ألمانيا.
وأضاف الادعاء أنه تم إرسال خطاب إلى البرلمان الألماني بشأن ضرورة رفع حصانتها البرلمانية.
وأضاف الادعاء أن السلطات ملزمة بتقفي أثر الاتهامات في هذا الشأن بسبب توارد أخبار عن هذه التبرعات وكذلك بسبب تلقي شكوى جنائية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح وجود جريمة بشكل قطعي.
وأوضح الادعاء أنه سيتم بدء التحقيقات بمجرد رفع الحصانة عن النائبة البرلمانية، لافتا إلى أن هناك مهلة لذلك 48 ساعة تنتهي بعد غد الجمعة.
ولم يتم بعد الافصاح عن اسم المتبرع الذي أرسل الأموال من سويسرا للدائرة الانتخابية لفايدل في كونستانتس.
من جانبها، قالت برجيته هينجر، أمينة خزينة حزب البديل في كونستانتس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها أعادت أموال التبرعات القادمة من سويسرا التي تبلغ قيمتها 130 ألف يورو تقريبا في ربيع العام الجاري، موضحة أنه نشأ من قبل داخل مجلس إدارة الدائرة شكوكا حول شرعية التبرعات.
وبحسب قانون الأحزاب، فإن أي حزب يتلقى تبرعات بشكل غير قانوني ولم يحولها إلى رئيس البرلمان الألماني يكون مهددا بدفع غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة التبرع.