«س» و«ج».. «الشروق» تجيب على أبرز التساؤلات بشأن صندوق مصر السيادي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى وفقاً لأحدث المعايير فى تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
وتجيب «الشروق» من خلال هذا التقرير عن أبرز التساؤلات المتعلقة بالصندوق السيادي المصري.
س: ما هي أهمية صنجوق مصر السيادي؟
ج: المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، والحفاظ على الأراضى والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها، واستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً لأفضل معايير القواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
س: لماذا يتم إنشاء الصندوق في هذا التوقيت؟
ج: لتعظيم الاستفادة من أصول وأراضي الدولة خاصة بالقرب من انتقال الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتترك خلفها كم هائل من المباني التاريخية والأصول.
س: كم يبلغ رأس مال الصندوق السيادي؟
ج: 200 مليار رأس مال مرخص للصندوق، و5 مليارات رأس مال مصدر، ويمكن زيادة رأس مال الصندوق نقًدا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، حيث أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
س: هل تم تجربته في بلدان آخرى؟
ج: يعود تاريخ ظهورها ل 1953، وتم تطبيق التجربة في عدة دول وحققت الصناديق السيادية قيمة كبيرة من الاستثمارات لدى هذه الحكومات بما انعكس على نصيب الفرد في الدخل القومي، وأبرزها صندوق الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة وبه نحو 3 تريليون دولار، والصندوق الحكومى فى اليابان به 1.3 تريليون دولار، وصندوق الثروة السيادي في النرويج ب 954 مليار دولار، وصندوق أبو ظبى ب828 مليار دولار، وصندوق الصين ب813.5 مليار دولار، وصندوق الكويت ب524 مليار دولار، والصندوق السعودى ب515.9 مليار دولار، وصندوق كوريا الجنوبية ب507.5 مليار دولار.
س: هل هناك قوانين تنظم العمل في الصندوق؟
ج: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمي صندوق مصر وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، ويجرى العمل داخله بموجب القانون.
س: ما هى اختصاصات الصندوق وفقًا للقانون؟
ج: له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وله حق شراء وبيع وتأجير الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو منح الترخيص بالانتفاع.
س: هل يسعى الصندوق لخصخصة شركات قطاع الأعمال ؟
ج: لا يهدف إلى ذلك بل يهدف إلي العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر
س: كيف سيتم تشكيل الصندوق السيادي؟
ج: من خلال اختيار رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار،وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة، وينعقد كل 3 شهور.
س: كيف سيتم اختيار رئيس الصندوق والأعضاء؟
ج: أغلق باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصري شهر سبتمبر الماضي، وبلع عدد المتقدمين لوظائف الصندوق 400 شخص، منهم 220 متقدمًا لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية، وسيتم الاختيار وفقًا للجنة متخصصة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
س: ما هي الجهة الرقابية التي تتابع عمل الصندوق ؟
ج: يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعرض تقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى، على رئيس الجمهورية، كما ألزم البرلمان مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبا الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
س: ما هي القطاعات التي يمكن للصندوق الاستثمار بها؟
ج: يمكن للصندوق الاستثمار في القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية، بالإضافة إلى الاستثمار مع القطاع الخاص فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.