المعارضة في سريلانكا تسعى لاستصدار حكم قضائي بمنع حل البرلمان

قال مسؤولون في سريلانكا، إن أحزاب المعارضة الرئيسية سعت، اليوم الاثنين، لاستصدار حكم من المحكمة العليا بشأن قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتسعى الأحزاب إلى استصدار أمر لإعلان أن حل البرلمان غير قانوني والسماح بإعادة عقد البرلمان، الذي تم حله يوم الجمعة الماضي.
وقال مسؤول قضائي: «بدأت المحكمة النظر في الالتماسات كمسألة عاجلة».
ومن بين مقدمي 11 التماسا منفصلين للحصول على أمر من المحكمة، الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه وحزب رئيسي للأقلية التاميلية، وهو «التحالف الوطني للتاميل».
وحل الرئيس سيريسينا البرلمان يوم الجمعة ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في 5 يناير 2019، قبل أن تنفذ المعارضة خططها لإظهار أنها تملك أغلبية تزيد على 113 مقعدا في البرلمان الذي يضم 225 عضوا عندما يعقد مجددا حسبما كان مقررا بعد غد الأربعاء.
وأطاح سيريسينا برئيس الوزراء ويكريمسينجه في 26 أكتوبر وعين محله الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.
وقال سيريسينا -في البداية- إن حزبه «تحالف حرية الشعب المتحد» يمكن أن يثبت أن رئيس الوزراء الجديد يتمتع بتأييد أكثر من 113 عضوا في البرلمان، ولكن أعضاء حزبه أقروا في وقت لاحق بأنهم لا يستطيعون إيجاد أغلبية.
ودافع الرئيس، أمس الأحد، عن حل البرلمان قائلا إنه يخشى وقوع اشتباكات في البرلمان وأن هناك ممارسة غير أخلاقية متمثلة في دفع أموال لأعضاء البرلمان لتغيير الجانب الذي يؤيدونه.