شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مناقشة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، البحث الرئيسي للكلية بعنوان «الإستراتيجية المصرية المقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية»، وذلك في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. وتناول البحث الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والمنظور الجيوبولوتيكي للقوى المختلفة تجاه البحر الأحمر، وكذا المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على أمن البحر الأحمر، واختتم البحث بالإستراتيجية المقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. ويعمل البحث على إيجاد تصور شامل لبناء إستراتيجية تهدف إلى تحقيق مظلة أمنية، وأن تصبح منطقة البحر الأحمر على المدى البعيد وحدة سياسية متماسكة قادرة على التعامل مع القوى العظمى والكبرى والتكتلات العملاقة، وإيجاد رؤية مستقبلية تضمن عملية التعاون بين تلك الدول في المجالات المختلفة بما يحقق تأمين حرية الملاحة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى بناء منظومة ردع إستراتيجية مشتركة تحقق إمكانية مواجهة العدائيات المستقبلية لتحقيق أمن البحر الأحمر. ويوضح البحث أهمية مضيق باب المندب، حيث يمثل المنفذ الوحيد المتحكم في البحر الأحمر عسكريا وتجاريا، وأهمية خليج السويس حيث المنفذ الشمالي للبحر الأحمر. وتنبع أهمية البحث من أهمية إبراز البحر الأحمر لحركة الملاحة العالمية وأن المنطقة المتشاطئة على البحر الأحمر من أكثر المناطق الإقليمية أهمية وأشدها حساسية، والمتغيرات الدولية والإقليمية للدول المتشاطئة للبحر الأحمر تؤثر على أمنها واستقرارها. وأشاد القائد العام بالجهد المبذول في البحث، موجها الشكر للمشاركين في إعداد الورقات البحثية المقدمة خلال وقائع المناقشة، مشيدا بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في دراسة ومناقشة مثل تلك الموضوعات لأهميتها، وخاصة الدور المحوري للبحر الأحمر في المنطقة كونه يمثل شريانا حيويا يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، حتى أصبح البحر الأحمر هو المركز الذي يتمحور حوله حركة النشاط الاقتصادي العالمي بأسره. حضر مناقشة البحث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.
