مرسى للعائمات السياحية يلتهم 500 فدان وألف منزل بالأقصر

تقدم أهالى المريس والضبعية بالأقصر بشكوى لرئيس الجمهورية، يطالبون فيها بإلغاء قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الصادر برقم (264 لسنة 2007) بإقامة مشروع مرسى سياحى على أرضهم التى يمتلكونها، وتقترب من 500 فدان. وأكد الأهالى فى شكواهم أن تربتها من أجود الأراضى الزراعية فى مصر، وسيترتب على إقامة هذا المشروع تشريد أكثر من 10 آلاف شخص.
أرض المرسى الجديد فوق ترابها مدرستان ابتدائية وأخرى إعدادية، ومعهدان أزهريان ووحدة صحية ووحدة شئون اجتماعية وخمسة مساجد ومركز شباب مبنى على أحدث طراز يضم مجمع الصالات المغطاة؛ لذا أبدى الأهالى اعتراضهم الكامل على المشروع. وقالوا إنهم «سيحفرون قبورهم أمام منازلهم»، فى إشارة منهم إلى استعدادهم للموت دفاعا عن منازلهم وأراضيهم.
وشكل الأهالى لجنة شعبية لمكافحة مشروع المرسى السياحى الجديد، برئاسة أحمد عزالدين، عمدة قرية المريس، وبدأت عملها بعقد اجتماعات بين أهالى القريتين بدواوين العائلات، وقع خلالها الأهالى بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم على 3 آلاف توكيل باسم رئيس اللجنة، تؤكد رفضهم للمشروع.
وأكد أحمد عزالدين، عمدة قرية المريس ورئيس اللجنة الشعبية، رفض جموع السكان لفكرة التهجير. وقال إنهم معذورون فى رفضهم للمشروع؛ بسبب ارتباطهم القوى بالأرض والمكان، كما أن الحكومة لم تحدد حتى الآن المكان الذى سيتم تهجير السكان إليه، أو حجم التعويضات التى ستقدم للأهالى.
ورفض عزالدين فكرة التهجير للظهير الصحراوى قائلا: لن أقبل ذلك إلا خوفا من بطش الحكومة، وتحت التهديد، أو طمعا فى تعويض مادى كبير يرد لى حقى، ولكن ليس عن قناعة.
وأضاف عمدة القرية: «أخشى من ردود أفعال المواطنين إذا تم إجبارهم على نزع أراضيهم، فالوضع غير مقبول أمنيا على الأقل، وإذا تعرضت مصلحة أهل بلدى مع وظيفتى كعمدة لقرية المريس فسأتخلى عن وظيفتى متضامنا مع الأهالى فى مطالبهم».
وقال محمد المريسى، أحد أبناء قرية المريس: أرسلنا مذكرة لرئيس الوزراء، أكدنا خلالها أن سمير فرج، رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، خدع الحكومة، عندما أكد فى طلب إنشاء الميناء خلو الأرض من السكان والمشروعات، ضاربا عرض الحائط بعشرة آلاف مواطن سيشردون لمناطق مجهولة، بهدف المصالح الخاصة التى سيجنيها.
واتهم محمد المريسى رئيس المدينة بالاستفادة الشخصية دون النظر لمصالح المواطنين، حيث اشترى فدانا واحدا فقط من شركة «سان جورج» للسياحة؛ لإقامة أحد المشروعات عليه بمبلغ 21 مليون جنيه، وعندما طلب منا ترك أرضنا التى تقدر بمئات الأفدنة عرض على جميع الأهالى مبلغ تعويض يقدر ب50 ألف جنيه فقط، ما يؤكد سوء النية.
وحث صالح ذكى، عضو مجلس محلى مركز المريس الأهالى للسفر إلى القاهرة من أجل مقابلة أعضاء مجلس الشعب، لعرض مشكلتهم عليهم، محذرا من تدمير صناعة السياحة بالأقصر بعد إنشاء هذا المرسى، لأن جميع البواخر النيلية (300 باخرة تقريبا) إذا خرجت من الأقصر لرسوها على بعد 13 كيلومترا من المدينة، بعد إقامة المشروع، ستنهار الصناعة السياحية بداخل المدينة تماما، كما أن هدم 120 بازارا خلف مركز الشرطة القديم و42 بازار بالكرنك يهدد بتخريب السياحة.
وذكر شهود عيان، فى هذا السياق، أن إحدى الأسواق السياحية التى تضم 35 بازارا يجرى هدمها الآن، كما يجرى هدم سوق أخرى انتهى أصحاب البزارات والمحال من بنائه العام الماضى فقط بتكلفة 16 مليون جنيه، دون توفير البديل.
من جانبه، رفض الدكتور سمير فرج، رئيس مدينة الأقصر، الاتهامات الموجهة له من الأهالى مؤكدا عدم المساس بأى منزل، وأن ما سيتم نزعه لصالح مشروع الأراضى الزراعية فقط، بينما ستنسجم المساكن والمنازل الموجودة داخل نسيج التطوير، وستبقى فى أماكنها، بالإضافة إلى استفادتها من التطوير.
وقال: إن الدكتور نظيف سيتفقد المشروع فى زيارته المقبلة خلال الأسبوع الحالى، ليتابع الإجراءات النهائية لبدء تنفيذه. مشيرا إلى أن المشروع للصالح العام ولصالح أهالى المريس، حيث سيفتح لهم آفاقا جديدة من المشروعات السياحية، قائلا إنه أقوى وأكبر مشروعات التطوير التى ستشهدها المدينة فى الفترة المقبلة، حيث تم تخصيص مساحة 500 فدان بتكلفة قدرها 250 مليون دولار، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والشرعية لإقامته.