رئيس الاستثمار القومي: البنك أبرم اتفاق تسوية مع «السلع التموينية» مقابل تسديد 250 مليون جنيه لصالحنا

- البنك يوافق على اتفاق تسوية مقابل 275 مليون جنيه مع «السلع التموينية» تسدد نقدا
- التعاقد مع ثلاثة مكاتب معتمدة لتقييم أصول حكومية مقابل إسقاط ديون تقدر ب 100 مليار جنيه
- الموافقة على بيع حصة البنك فى شركة النصر للزجاج والبلور مقابل 70 مليون جنيه
- طرح 5% من حصة البنك لدى «أبوقير للأسمدة» ضمن الطروحات الحكومية فى البورصة
وافق مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى على اتفاق تسوية مع هيئة السلع التموينية مقابل 275 مليون جنيه، تبعا لتصريحات محمود منتصر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس ادارة البنك.
اضاف منتصر ل«مال واعمال الشروق» ان البنك ابرم اتفاق تسوية لديونه المستحقة على هيئة السلع التموينية مقابل 275 مليون جنيه تسدد نقدا.
«سددت الهيئة بالفعل 250 مليون جنيه من مبلغ التسوية وسيتم التوقيع على الاتفاق خلال ايام بعد موافقة مجلس ادارة البنك» حسب تصريحات منتصر.
ويبلغ اجمالى المديونيات المستحقة للبنك على جهات وهيئات حكومية نحو 200 مليار جنيه، ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على تخصيص عدد من الاصول الحكومية تقع فى مناطق مميزة مقابل اسقاط الديون المستحقة للبنك بحوالى 100 مليار جنيه.
وقال منتصر «جار حاليا تقييم هذه الاصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة لدى البنك المركزى المصرى، بغرض تحديد قيمتها وإسقاط ديون تعادل هذه القيمة والمتوقع ان تقارب من 100 مليار جنيه اقل او زيادة».
«إسقاط هذه الديون من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى ومساعدة البنك على ضخ استثمارات مقابل هذه المديونيات» قال منتصر.
ويتفاوض البنك حاليا مع هيئة المجتمعات العمرانية التى طالبت اعادة جدولة مديونيات مستحقة عليها فى اطار تسوية تم توقيعها بين الهيئة والبنك بقيمة 13 مليار جنيه تتضمن جزءا عينيا عبارة عن قطع اراض ووحدات سكنية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى فى تصريحات لها اكتوبر الماضى، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء وافقا على تسوية 80 إلى 100 مليار جنيه، تمثل قيمة المرحلة الأولى من ديون بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية.
واشارت إلى أن بنك الاستثمار القومى سيحصل على أصول حكومية مقابل إسقاط ديون تصل إلى 14 مليار جنيه عن هيئة السكك الحديدية، وأكثر من 30 مليارًا عن هيئة التعمير الزراعى بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
كان «الاستثمار القومى» التابع لوزارة التخطيط اتفاقيات ابرم تسوية بقيمة 70 مليار جنيه مع عدد من الجهات الحكومية المدينة للبنك، حسب تصريحات سابقة لمحمود منتصر.
وأنهت وزارتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982، لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة.
وعن خطة البنك للتخارج من مساهماته، قال منتصر ان مجلس ادارة بنك الاستمار القومى وافق على بيع مساهمته لدى شركة النصر للزجاج والبلور، بعائد 70 مليون جنيه.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 50% من أسهم شركة النصر للزجاج والبلور، ويمتلك بنك الاستثمار القومى 50% من أسهم الشركة.
«وحصل البنك على موافقة لطرح 5% من حصته فى شركة ابوقير للاسمدة ضمن الحصة التى قررت الحكومة لطرحها فى البورصة وتبلغ 30%» حسب تصريحات منتصر.
ويمتلك بنك الاستثمار القومى، حاليًا، حوالى 24.8% من أسهم أبوقير للأسمدة، ويمتلك البنك مساهمات فى نحو 108 شركات.
ويعكف البنك على إنهاء ملف التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة، من خلال عدة مبادرات سواء الدخول كمساهم مقابل الديون المستحقة له، او نقل اصول عقارية بقيمة المديونية إلى البنك.
وأعلنت وزارة المالية فى وقت سابق أن حصيلة فض التشابكات المالية التى تم الانتهاء منها لصالح بعض الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومى قد بلغت نحو 25 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى. 

ويسعى عدد من الجهات الحكومية التوصل لاتفاق لفض التشابكات المالية فيما بينها وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى، لإعادة هيكلة ماسبيرو والتى اقتربت من قرابة ال35 مليار جنيه، بالاضافة لفض التشابكات المالية مع وزارة قطاع الأعمال العام والتى تجاوزت حاجز ال6 مليارات جنيه على مدى السنوات السابقة.