تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وبإشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مقرر اللجنة، يوم الأحد المقبل مؤتمرا بمقر الوزارة لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، ويعقبه ورش عمل تستمر على مدى 5 أسابيع. وقال المستشار عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون المرافعات الموحد يتضمن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة حيث قرر وزير العدل تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر بحضور رجال الفقه والقضاء والمحامين ورجال إنفاذ القانون. وتتضمن جلسات ورش العمل مناقشة مواد القانون بمعرفة 3 لجان، الأولى من أساتذة قانون ومحامين، والثانية من قضاة وأعضاء هيئات قضائية وأعضاء القضاء العسكرى، والثالثة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأمن القومى وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية على أن تتم دراسة حزمة من الموضوعات منها طرق الطعن، الاختصاص القيمى للمحاكم، أوامر الآداء، إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، وآليات التنفيذ الجبرى.