أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، أن جلسات عمل تعديل قانون المرافعات المدنية أمام مجلس الدولة تبدأ 11 نوفمبر المقبل. وأوضح أنه تم تشكيل 3 لجان من أساتذة القانون والمحامين والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الرقابة الإدارية لمناقشة التعديلات على مدى 6 أسابيع. وأشار إلى أن المناقشات ستتطرق للعديد من الموضوعات ومنها طرق الطعن والاختصاص القيمى للمحاكم وأوامر الأداء وإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة وآليات التنفيذ الجبرى. وكان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة الإصلاح التشريعى، أصدر قرارا بعقد مؤتمر وورش عمل لإعداد مشروع المرافعات الموحد والمتضمن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية واجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة.