"الإصلاح التشريعي" تناقش مقترحات إعداد قانون "المرافعات الموحد"

عقدت لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، لمناقشة إعداد قانون موحد للمرافعات.
وتسملت اللجنة مقترحات بعض الجهات القضائية وأساتذة الحقوق بشأن القانون، تمهيدا لجمع تلك المقترحات في كتاب ومناقشتها خلال ورش العمل المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة، لبحث ودراسة ما يقدم من أبحاث عملية ومقترحات بالتعديلات وصولا لصياغتها في وثيقة مبدئية ومشروع قانون.
واقترحت اللجنة عقد مؤتمر - لم يحدد موعده حتى الآن - ودعوة المختصين من القضاة، وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ومستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأساتذة المرافعات في الجامعات المصرية والمحامين، وجهات إنفاذ القانون، ومراكز البحوث القانونية والجمعيات القانونية لتقديم دراسات برؤى فقهية وعملية للنصوص الواجبة التعديل.
واتفق أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي على عقد ورش عمل لمناقشة مقترحات مشروع القانون، ويشارك فيها مقدمي الاقتراحات، وكذلك مجموعة من الخبراء في ذلك التخصص من رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحامين، وأساتذة الجامعات وجهات إنفاذ القانون.
وحددت اللجنة محاور النقاش حول مشروع القانون، من خلال مناقشة النقاط الواردة بمشروع القانون بخصوص الاختصاص الدولى والولائى والنوعى والمحلى للمحاكم وتقدير قيمة الدعاوى، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها، والمواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى، والمواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بحضور الخصوم والإعلان والتوكيل بالخصومة وغيابهم، وتدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل في الدعوى، ووقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة وتركها.
وسيتم أيضا مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم ومخاصمتهم وأعضاء النيابة العامة، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بكيفية إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى، إصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالطعن على الأحكام،و مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بإدارة التنفيذ والسند التنفيذي وما يتصل به ومحل التنفيذ وإشكالاته، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالحجوز التحفظية، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالحجوز التنفيذية، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ والعرض والإبداع، ومناقشة كيفية تطوير دور إدارات المحاكم.
وكان المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، أكد ل"الوطن" في وقت سابق مخاطبة اللجنة للهيئات والجهات القضائية والمعنيين بالقانون لارسال مقترحاتهم بشأنه قبل عقد ورش العمل حوله.