«الرقابة المالية»: 460 مليون قيمة تعويضات يسددها صندوق التأمين الحكومي

• العمل على إطلاق برنامج «مواريث» لصرف التعويض لورثة المتوفي أوتوماتيكيا

قال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة الرقابة المالية، إن إجمالي قيمة التعويضات المسددة منذ إنشاء صندوق التأمين الحكومي في عام 2007 حتى نهاية يونيو 2018، بلغت نحو 460 مليون جنيه، تم سداد 250 مليون جنيه منها، وأن الصندوق تلقى في ال9 أشهر الأولى من العام الحالي 363 طلبا، ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة، تم سداد 108 ملايين جنيه عنها، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم السبت.
وأضاف «عبدالمعطي» بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومي للتأمين، أن قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلي 40 ألف جنيه، وبنسب في حالات العجز الجزئي، وذلك دون حاجة للجوء للقضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة.
وبحسب البيان، يؤدي الصندوق دوره إلى جانب 15 شركة تأمين تزاول هذا النوع من التأمين الإجباري، والذي يغلب عليه البُعد الاجتماعي في مجال أنفاذه من خلال إتاحة الحماية التأمينية لفئة المضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
كما أوضح «عبدالمعطي» أن الصندوق على وشك الانتهاء من عملية ميكنة جميع العمليات اليدوية للصندوق، وأنه تم ربط قاعدة بيانات الصندوق مع النظام الإلكتروني لتعويضات التأمين الإجباري للسيارات بالاتحاد المصري للتأمين؛ بهدف منع أي تلاعب أو تكرار في البيانات أو صرف نفس التعويض مرتين.
ونوه «عبدالمعطي» بأنه قد تم بالفعل الانتهاء من ميكنة النظام التكنولوجي الخاص بالصندوق والمعني بالجزء القانوني منه والمتضمن القضايا ومطالبات التسوية، وأصبح النظام حاليا يتيح تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجزين الجزئي أو الكلي المستديمين، والتي يتم إبلاغ الاتحاد المصري للتأمين بها من خلال شركات التأمين الأعضاء، كما يجري العمل الآن على إطلاق برنامج «مواريث» الذي يصرف التعويض لورثة المتوفي أوتوماتيكيا، وذلك من خلال إعداد النماذج المالية آليا لصرف تعويضات ضحايا الطرق والمقرر الانتهاء منه خلال شهر من الآن على أقصى تقدير.
وأشار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء جاء في أعقاب التعديلات التي تمت على أحكام المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، والتي استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف «صندوق تأمين الحوادث المجهلة» عبر منحه الشخصية الاعتبارية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وفي خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وجدير بالإشارة أن صندوق التأمين الحكومي عن الحوادث المجهلة يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير «الركاب»، ويعتبر الشخص راكبا سواء كان في داخل السيارة أو صاعدا إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.