28 عاما على عودة الجامعة العربية للقاهرة من تونس

تحل اليوم الذكرى ال28 لعودة عمل الجامعة العربية رسميا من مقرها بالقاهرة بعد نقله إلى تونس عقب 10 سنوات من تجميد عضوية مصر بسبب توقيع اتفاقية كامب ديفد مع إسرائيل.
بدأت الأزمة في نوفمبر 1978، وعقدت العراق قمة لجامعة الدول العربية في بغداد بمشاركة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعرفت ب"بجبهة الرفض"، وأعلنت القمة رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت الدول العربية، عدا عمان والصومال والسودان، نقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر، ثم قطع العلاقات بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979.
وشملت المقاطعة بين الدول العربية ومصر تعليق الرحلات الجوية ومقاطعة المنتجات المصرية وعدم التعامل مع الأفراد، وأصدرت الجامعة العربية آنذاك قرارا باعتبار تونس المقر الرسمي للجامعة العربية وتعيين الشاذلي القليبي، أمينا عاما للجامعة الذي ظل يشغل المنصب حتى عام 1990.
في ذلك الحين لم يهتم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه القطيعة بأي شكل من الأشكال، ووصل به الأمر إلى مهاجمة الدول العربية في خطابه الشهير بمجلس الأمة "البرلمان" حينما قال: "إن مصر أم العرب وعلى العرب الانتساب إلى مصر لا العكس".

وأثار قرار نقل مقر الجامعة جدلا واسعًا آنذاك حول مدى قانونيته في الأساس وفقًا لأحكام ميثاق الجامعة، حيث نص في المادة العاشرة منه على أن تكون القاهرة هي المقر الدائم للجامعة العربية، أما مجلس الجامعة من الممكن أن يجتمع في مكان غيره، وهو ما يعني أن أي قرار بنقل الجامعة من مقرها يعد غير صحيح، إلا إذا تم تعديل ميثاق الجامعة.
كما واجهت الجامعة العديد من الصعاب سواء فيما يتعلق بعدم انتقال كافة الوثائق للمقر الجديد، كما وجدت الجامعة صعوبة فى الاعتراف بشرعيتها بمقرها الجديد، حيث لم تتعامل الدول الغربية مع الجامعة إلا بعد7 شهور، أما الولايات المتحدة فقد عاودت التعامل مع الجامعة بعد أكثر من عام.
وفي عام 1987 عقدت قمة عمان وخرجت بعده قرارات كان أهمها إنهاء المقاطعة مع مصر وإعادة العلاقات الدبلوماسية من جديد، من منطلق أن الجامعة تضم كل ما هو عربي.
وفي 2 يونيو 1989، تم رفع علم مصر على مقر الجامعة العربية في تونس، وفي مارس عام 1990، عاد المقر إلى القاهرة بعقد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وأصبح عصمت عبدالمجيد أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وسط تطورات إقليمية وعربية ودولية بارزة.