ميثاق «ضعيف» وأمين عام يختاره «العُرف»

يتألف ميثاق جامعة الدول العربية من ديباجة و21 مادة، وتشير الديباجة إلى أن التوقيع على الميثاق إنما جاء تثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية ولدعم هذه الروابط ولتوجيه الجهود إلى ما فيه خير البلد العربية قاطبة واستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.
ومن أهم المواد التي يشملها الميثاق، المادة (1) والخاصة بكيفية التحاق الدول العربية الراغبة بالانضمام للجامعة العربية، والمادة (5) الخاصة بعدم جواز الالتجاء بالقوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، والمادة (7) الخاصة بتحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة، والمادة (12) والخاصة بالأمانة العامة للجامعة وتعيين الأمين العام، وأخيرا المادة (20) والخاص بإمكانية تعديل الميثاق بموافقة ثلثي دول الجامعة.
كما يشمل الميثاق 4 ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين، والثاني خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة، والثالث خاص بتعيين الأمين العام للجامعة، والملحق الرابع خاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
ويعلق الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ميثاق الجامعة العربية قائلا: «ميثاق الجامعة في نشأته كان ميثاقًا ضعيفًا، يعبر عن رابطة كونفيدرالية بحيث تتجاوز سيادة الدول العربية دون أن تمثل قيدًا عليها، والدليل على ذلك المادة التي كانت تشير إلى أن قرارات الجامعة تتخذ بالأغلبية ولكنها غير ملزمة لمن لا يوافق عليها».
ويضيف «يوسف» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «الميثاق رغم ضعفه إلا أنه يتضمن مادة تتيح إمكانية تطويره وبالفعل جرت محاولات عديدة للتطوير ولكنها باءت بالفشل مثل مشروع إنشاء محكمة العدل العربية الموجود على جدول الجامعة منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، كذلك في 2005 تم الاتفاق على إنشاء مجلس للسلم والأمن العام العربي ولكنه لم يفعل أي شيء، وبالرغم من أن محاولات التطوير طالت النص الخاص بالتصويت، حيث تم تعديله في قمة الجزائر 2005 وأصبح التصويت بالتوافق على أن يؤجل التصويت في حالة عدم التوافق، وإذا كان الأمر ملحًا تعقد جلسة استثنائية وفي حالة فشل التوافق يتخذ القرار بأغلبية الثلثين، ولكن لم يُفعّل ذلك ضمن قرارات الجامعة».
ويتابع «يوسف»: «المشكلة ليست في الميثاق بقدر ما هي في مدى توافق الإرادات السياسية للدول العربية وعدم الاتفاق على مواقف محددة بشأن القضايا المختلفة، ولا يلام فيها الميثاق رغم ضعفه، ويمكن عمل أشياء كثيرة حتى في وجود هذا الميثاق».
أما فيما يخص اختيار الأمين العام، تنظم المادة (12) من ميثاق الجامعة العربية عملية وآليات اختيار الأمين العام للجامعة من خلال اختيار الأمين بأكثرية ثلثي الدول الأعضاء بالجامعة، ولكن طوال تاريخ الجامعة والذي وصل إلى 71 عامًا تولى منصب الأمين العام 8 أمناء 7 منهم مصريين وواحد تونسي، هو الشاذلي القليبي، الذي شغل المنصب منذ 1979 وحتى 1990، في الفترة التي شهدت تعليق عضوية مصر بالجامعة ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس بسبب رفض الدول العربية توقيع مصر اتفاقية «كامب ديفيد» في 1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979 عقب حرب 1973.
ويعلق الدكتور أحمد يوسف، على مسألة فوز مصر بشكل متكرر بمنصب أمين عام الجامعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «تولي الأمين العام مسألة عرفية وليست قانونية ولا يوجد نص على تحديد جنسية الأمين العام، وبالتالي الباب مفتوح لمن يريد الترشح، وفوز مصر دائمًا بالمنصب يأتي رمزًا لمكانتها، وفي كل المراحل تولى المنصب مصري إلا في المرحلة التي نقل فيها مقر الجامعة لتونس، حيث استقال الأمين العام المصري محمود رياض، آنذاك، وتولى المنصب الشاذلي القليبي، ولعل في هذا إشارة إلى أن الأمين دائمًا ينتمي إلى دولة المقر لأن ذلك ربما يسهل الإجراءات، كما أن مصر دولة ليست لها مشكلات مع معظم الدول العربية، وفي النهاية من يريد أن يترشح لمنصب الأمين العام فليترشح، ولكن قد يكون صعبًا أن يفوز بالمنصب مرشح ليس مصريًا».