«الإسكان» تستهدف تصدير عقار ب200 مليار جنيه خلال 5 سنوات كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن طرح 24 قطعة أرض تابعة للوزارة فى 10 محافظات بإجمالى 8 ملايين متر، من أصل 141 قطعة تابعة لشركات قطاع الأعمال، سيتم بيعها لسداد المديونيات لبنك الاستثمار القومى والبنوك التجارية ووزارتا البترول والكهرباء، وبعض الجهات الأخرى. وعرض توفيق خلال مؤتمر التطوير العقارى الثالث المنعقد اليوم، خطة الوزارة لاستغلال «أراضى الشركات غير مستغلة» لتسديد المديونيات، موضحا أنه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 6 شهور. وأضاف أن خطة الوزارة تقوم على تحويل استخدامات الأراضى من صناعى إلى سكنى وتجارى وترفيهى، والعمل على استغلاها فى أقرب وقت، لافتا إلى أنه مسموح لأكثر من مطور الاشتراك فى قطعة واحدة من خلال تحالف مشترك. فيما قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا إلى أن التصدير العقارى حقق 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين وهو رقم جيد كخطوة أولى، بحسب قوله. وأشار إلى ان مصر شاركت فى معارض عديدة بالخارج، ومنها معرض دبى العام الماضى، وسنشارك الشهر المقبل فى معرض بابوظبى من خلال نحو 12 شركة عقارية. وأوضح محمد البنانى، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر مصر، أن هناك تجارب سابقة غير ناجحة لمصر فى التصدير العقارى بسبب عمليات نصب من قبل السماسرة؛ حيث كانوا يشترون الوحدات بسعر مرتفع ويبيعونها بسعر اقل مما أدى إلى خسائر للمستثمرين، كما يواجه المستثمر الاجنبى مشاكل عديدة لتسجيل العقارات فى شرم الشيخ والغردقة، وطالب بوحود هيئة مكونة من وزارة العدل والداخلية والمساحة وما ينوب عن المطورين والسماسرة لخلق ربط بينهم والعمل على تسويق العقارات خارج مصر. وأعلن هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لصندوق المصريين لاستثمار العقارى أن سيتم طرح صندوق الاستثمار العقارى بعد الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية أول يناير 2019 وأوضح هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية، أنه لابد من العمل على التوسع فى نشاط مجلس التصدير العقارى، ودراسة وضعه وتحديد أنشطته للترويج بشكل جيد للعقارات خارج مصر.