بدر عبدالعاطي: ألمانيا تحرص على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر

أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا أن القمة، التي بدأت منذ قليل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، ستبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي شهدت نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين
وبدأت بعد ظهر اليوم /الثلاثاء/، بدار المستشارية الألمانية في العاصمة برلين أعمال القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا.
وأضاف السفير بدر أن المباحثات في القمة ستطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تحرص المستشارة ميركل على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي إزاء الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة والأوضاع في القارة الأفريقية وعلى المستوى الدولي.
وتعد هذه القمة بين الرئيس السيسي وميركل اللقاء السابع بين القيادتين المصرية والألمانية، حيث التقى الرئيس السيسي بالمستشارة ميركل 6 مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا إن المستشارة ميركل وجهت الدعوة لعقد مباحثات مع الرئيس السيسي فقط، على أن تمتد على غداء عمل، على الرغم من تواجد رؤساء 10 دول أخرى مشاركين في قمة مبادرة الشراكة الألمانية الأفريقية، مما يعني أن مصر حظيت بمكانة متميزة خلال هذه الزيارة، كما عقد الرئيس السيسي خلالها مباحثات مع الرئيس الألماني الدكتور فرانك فلاتر شتاينماير، كما قام الرئيس بزيارة إلى المقر التاريخي للبرلمان الألماني، حيث كان فى استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألمانى.
وأضاف السفير بدر أن ألمانيا تحرص على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، عن طريق دفع حركة التبادل التجاري والاستثماري، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألماني والأسواق الأوروبية، ودفع الجهود الجارية للاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.
كما تولي الشركات الألمانية اهتماما كبيرا بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ خاصة في قطاع الأدوية وصناعة السيارات وقطع غير السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.