عشماوي: خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل. وقال عشماوي، خلال اجتماع حضره نحو 20 مستثمر مثل "كارفور"، ومجموعة شركات منصور، وشركة عرفة جروب، وأسواق العثيم، وشركة مظلوم للتجارة، أمس الثلاثاء، إن الجهاز لديه نحو 35 فرصة استثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات، مشيرا إلى أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق على صعيد كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة. وأشار إلى أن المناطق اللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول في السلعة، وبالتالي انخفاض الأسعار، مقترحا على المستثمرين خلال الإجتماع، أن يتم التفاوض مع كل مستثمر بمفرده، خاصة وأن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار. وأكد عشماوي، أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى خاصة في مجال التجارة الداخلية، موضحا أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك. وأوضح أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة، و3 إلى 4 مراكز تجارية، وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، بالإضافة إلى السلاسل التجارية، التي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، لافتا إلى أن العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة سيحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر. ونوه بأنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.