أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة الانتهاء من عملية تطوير مناطق عشوائية خطرة وإعادة تسكين مواطنيها في أماكن حضرية، منوها إلى قرب استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية خلال العام الحالي. وقال المحافظ - في تصريح اليوم السبت- "إن تلك المشروعات السكنية تضم 14 ألفا و152 وحدة سكنية، منها المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات بعدد 7 آلاف و380 وحدة سكنية ، ومشروع المحروسة (1) بمدينة السلام ويضم 3 آلاف و168 وحدة سكنية، والمحروسة (2) ويضم 1608 وحدات سكنية، بالإضافة إلى مشروع (أهالينا) بمدينة السلام أيضا، والذي يضم 1180 وحدة سكنية، بالإضافىة إلى 816 وحدة سكنية ب(روضة السيدة)". وأضاف أنه يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وصندوق (تحيا مصر) والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية مع مراعاة توفير كافة الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد لتحقيق الاستقرار اللازم والأمان للأسر المنتفعة. وأشار المحافظ إلى أن القاهرة كانت تضم حوالي 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمهم حسب درجة الخطورة إلى 4 درجات، الأولى: المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، والثانية: السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع إعادة استخدام الأرض. والدرجة الثالثة: تضم 10 مناطق بالقاهرة، وهي المهددة للصحة، ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل على إزالة أسباب الخطورة، فيما تضم الدرجة الرابعة 4 مناطق بالقاهرة، وهي حيازة غير قانونية، ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها. وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية، المقرر إخلاؤها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه، وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم وإتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها. وشدد على أنه لن يسمح بحصول أي مواطن لا يستحق علي وحدة سكنية، محذرا المنتفعين من محاولة الحصول على وحدات لا يستحقونها بتطبيق القانون عليهم بكل شدة، مشيرا إلى أن الدولة وجهت جزءا كبيرا من ميزانيتها لتحسين الظروف المعيشية لسكان العشوائيات، كما أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوصول الحقوق إلى أصحابها.
