أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ستشهد خلال الفترة المقبلة الانتهاء من عملية تطوير لمناطق عشوائية خطرة، وإعادة تسكين مواطنيها في أماكن حضرية. وأضاف المحافظ، في بيان صادر اليوم، أن المحافظة شارفت على استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018. واستكمل المحافظ، أن هذه المشروعات تضم 14 ألفًا و152 وحدة سكنية منها المرحلة الثالثة من الأسمرات، والتي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية ومشروع "المحروسة 1" بمدينة السلام ويضم 3 آلاف و168 وحدة سكنية و"المحروسة 2" ويضم 1608 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع أهالينا بمدينة السلام أيضًا، ويضم 1180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 816 وحدة سكنية بروضة السيدة؛ يتم الانتهاء من تنفيذها بالتعاون مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية" مع مراعاة توفير جميع الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد لتحقيق الاستقرار اللازم والأمان للأسر المنتفعة. وأشار المحافظ، إلى أن القاهرة كانت تضم 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمها حسب درجة الخطورة إلى 4 درجات الأولى وهي المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة، ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، أما الخطورة الثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع إعادة استخدام الأرض، أما الدرجة الثالثة فتضم 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل على إزالة أسباب الخطورة والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها. وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلائها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي، ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر، والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم وإتباع الاجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها. وشدد المحافظ، على أنه لن يسمح بحصول أي مواطن لا يستحق علي وحدة سكنية، محذرًا المنتفعين من محاولة الحصول على وحدات لا يستحقونها بتطبيق القانون عليهم بكل شدة، مشيرًا إلى أن الدولة وجهت جزء كبير من ميزانيتها لتحسين الظروف المعيشية لسكان العشوائيات، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوصول الحقوق إلى أصحابها.
