عضو ب «اقتصادية البرلمان» يطالب باستدعاء وزراء التموين والزراعة والمالية لبحث ارتفاع الأسعار

طالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إستدعاء وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والتموين، والتجارة والصناعة، والمالية، لبحث أزمة ارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية.
وأضاف بدراوى للشروق، أنه يجب مناقشة السياسات التى أدت إلى زيادة هذه الأسعار، لأن مستوى التكاليف في مصر تغير، مؤكدا ضرورة وضع سقف زمني محدد وطرح حلول عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار فى مصر ليس بسبب الممارسات الاحتكارية، وإنما مشكلتة الأساسية هو التضخم وارتفاع سعر التكلفة فى الفترة الأخيرة، وعلى مستوى المجال الزراعي ارتفاع أسعار الأسمدة والمعدات المستخدمة فى الزراعة وأجور العاملين أيضا.
من جهته، طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة المحاصيل الزراعية، لما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري، محذراً من التصريحات التي تثير غضب المواطنين وإيجاد حلول جذرية للقضاء علي جشع التجار ومافيا احتكار قوت الغلابة قائلاً "الناس تعاني من الأسعار، كل حاجة بقت نار، حرام اللي بيحصل مع الناس".
وأشار بدوي فى بيان له، إلي أن السبب وراء ارتفاع الأسعار عدم قدرة الدولة علي تنويع مصادر الإنتاج وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة قادرة علي ضخ المزيد من الإنتاج للأسواق لموازنة متطلبات الأسواق، مؤكداً أن الخلل يكمن في زيادة الطلب عن العرض مما يجعل كثير من التجار وكبار الشركات في تجويع السوق لخلق ارتفاعات وهمية في الأسعار، مطالباً الحكومة بفرض مزيد من الرقابة علي الأسواق.
وأشاد بمنظومة الكارت الذكي للفلاحين حيث تتميز بتحديد المساحات الزراعية تحديدًا دقيقًا، مع حصر كافة الأصناف التي قام الفلاح بزراعتها، وصرف كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح، وعدم التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية، وضمان عدم بيعها بالسوق السوداء.
وأقترح بدوي ربط الكارت الذكي بالحجر الزراعي، لمراقبة الشحنات وتسلسل عمليات النقل من الفلاح حتى صغار التجار، بجانب ضبط المحاصيل غير مطابقة للمواصفات ومحاسبة أصحابها، كما يوفر هذا النظام جهدًا وتعبًا للمزارعين، ويقضي علي الحيازات الوهمية وفساد الدفاتر