تطبيق منظومة كارت الفلاح أول يناير

تبدأ وزارة الزراعة في تطبيق مشروع كارت الفلاح بشكل فعلي, بتسليم الدفعة الأولي من الكروت الذكية للمزارعين في الأسبوع الأول من شهر يناير,2018 وهو ما يسهم في تعديل منظومة توزيع الأسمدة
, والقضاء علي السوق السوداء عن طريق زيادة عدد منافذ توزيع الأسمدة في القري بما يمكن الفلاح من صرف حصته من أي منطقة بالجمهورية بدون الارتباط بجمعية محددة.
وأكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة أنه تم تجميع بيانات مليونين و205 آلاف حائز, ووضعها علي قاعدة البيانات, واستخراج وطباعة مليونين و20 ألف حائز, وذلك بسبب أن هناك حائزا لديه أكثر من قطعة أرض وله أكثر من حيازة, والمرجعية الأساسية في استخراج كارت الفلاح هو الرقم القومي.
وعن الحيازات الوهمية مقارنة بالمطابقة علي الواقع أكد نائب الوزير أن الوزارة قامت بحصر الحيازات الحقيقية, حيث يتم حصر المساحات المنزرعة بكل محصول في وقت الزراعة مثلما يحدث الآن في محافظة البحيرة التي ستكون من أولي المحافظات لتطبيق المنظومة الجديدة, وذلك في الوقت الذي لا توجد حيازات في الأصل في محافظة مثل البحر الأحمر.
وتابع: سيتم توفير قاعدة بيانات كاملة للحيازات الجديدة والقديمة في كل محافظة بعد تعميم التجربة في ظل تنقية الحيازات وشطب القديم منها, كذلك ستحصل الدولة علي معلومات مؤكدة وموثقة بشأن خطتها لنقل أو تخزين الحبوب في الصوامع وتوفير المساحات التخزينية طبقا للإنتاج المتوقع.
وأوضح أن مشروع كارت الفلاح سيسهم في إجراء دراسات علي القواعد التسويقية للمحاصيل كل موسم, حيث إن كل مزارع لديه محصول ويريد المساعدة في تسويقه عليه التقدم للجمعية الزراعية بالكارت لتحسين تسويق المحصول والحصول علي أعلي عائد منه من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية.
وعن المرحلة الأولي من تنفيذ المشروع أكد نائب الوزير أن تنفيذها سيكون لحائز الأرض نفسه أولا وسيتم الدخول في المرحلة الثانية مباشرة بمجرد إطلاق الكارت تمهيدا لاستخراج كارت فلاح للمستأجر حتي يشمل المشروع أكثر من5 ملايين فلاح بالإضافة إلي كل المهن المرتبطة بالزراعة.