3 سيناريوهات أمام محكمة النقض في طعن متهمي «إهانة القضاء»

تحدد محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، مصير 18 متهما في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعام 2012، ومتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من السياسين والمحامين والإعلامين من أعضاء مجلس الشعب السابق.
وصدر حكم الجنايات ضد المتهمين في شهر ديسمبر 2017، بأحكام ضد المتهمين تراوحت بين السجن المشدد 3 سنوات والغرامة، وتقدم 18 متهمًا بالطعن على أمام محكمة النقض.
ووفقا للقانون، فأمام محكمة النقض 3 سيناريوهات ليصبح الحكم في القضية نهائي بات، أولها تأييد حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وثانيها تصحيح وتعديل بعض العقوبات، وثالثها نقض (إلغاء) حكم الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن، وهو ما يعني إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام محكمة النقض وإصدار حكم نهائي بات.
وتطبق محكمة النقض التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية «بنظر موضوع الطعون من أول مرة حال نقض الحكم الصادر فيها»، وهي التعديلات التي بدأ تطبيقها على أحكام الجنايات الصادرة منذ 1 مايو 2017.
وقالت نيابة النقض- في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة- إن التحقيقات التي أجريت في قضية إهانة القضاء، بنيت على إجراءات باطلة خالفت قانون الإجراءات الجنائية، مما يشوب الحكم الصادر في القضية بالبطلان ويتعين نقضه بالنسبة لجميع المتهمين الصادر الحكم ضدهم حضوريًا.
وتعرضت النيابة في رأيها الاستشاري لوجه الطعن المقدم من الطاعنين عن بطلان الإجراءات، ورفض محكمة الجنايات دفعهم ببطلان التحقيقات التي أجريت معهم قبل صدور طلب كتابي من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية عملاً بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجى، والنائب السابق صبحى صالح، محبوسين، والنائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدى الفخرانى، مخلى سبيلهم، والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب)، والمحامى منتصر الزيات (مخلى سبيله)، والصحفى عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله)، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ (محبوس) والصحفى أحمد حسن الشرقاوى (هارب)، وعاصم عبدالماجد (هارب)، ووجدى غنيم (هارب) والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (هارب)، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس)، والوزير السابق محمد محسوب (هارب).
كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا (مخلى سبيله)، والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى (مخلى سبيله)، والإعلامى توفيق عكاشة (مخلى سبيله)، والمحامى أمير سالم (مخلى سبيله)، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).
وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.