عودة الخصخصة بدون الصكوك الشعبية : الزيوت والصابون أول الشركات العامة المرشحة للطرح في البورصة

رجح مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، أن تستأنف الحكومة برنامج الخصخصة بطرح حصص أقلية مابين 10 إلى ٪20 فى شركات تابعة لقطاع الصناعات الكيماوية خاصة شركات الزيوت والصابون الثلاث وهى النيل وطنطا والإسكندرية بالإضافة إلى شركات أخرى فى قطاعى الأدوية والإسكان، وذلك بعد أن كاد يتوقف تماما فى أعقاب فشل بيع بنك القاهرة فى النصف الأول من 2008.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الشركات مستوفية لمعايير طرح نسبة منها للاكتتاب العام، «فهى ذات ربحية مستقرة»، كما جاء على لسانه، مشيرا إلى أن الشركات القابضة ستعقد اجتماعاتها فى الفترة ما بين 18 و20 من أكتوبر الحالى لعرض خطة كل شركة، بما فى ذلك برنامجها لإدارة الأصول، ومن ثم يتم الاتفاق بشكل نهائى على الشركات التى سيتم طرحها.
ويرى المصدر أن الشركات المشتركة (التى يتشارك فى ملكيتها القطاعان العام والخاص) بها عدد كبير من الشركات المؤهلة للطرح لما تتسم به من أداء أفضل وبسبب عددها الأكبر والبالغ 600 شركة.
كان وزير الاستثمار، محمود محيى الدين، قد أعلن مساء الجمعة خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بتركيا، أنه سيتم الإعلان خلال الأشهر القليلة الماضية، وقبل نهاية العام المالى الحالى، عن طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام مرجحا أن يكون البيع للجمهور من خلال البورصة وليس إلى مستثمر استراتيجى.
وقد استبعد مسئول الاستثمار أن يتم طرح حصة الأغلبية فى أى شركة تابعة لقانون 203 خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن آخر عملية طرح بنسبة أغلبية كانت شركة القاهرة للزيوت التى تم تنفيذها فى عام 2001 ، بينما كانت آخر عملية طرح لحصة من شركة حكومية فى البورصة منذ 34 شهرا، حين تم طرح ٪20 من الشركة المصرية للاتصالات فى عام 2006.
ووفقا لأرقام وزارة الاستثمار، زادت أرباح شركة طنطا للزيوت والصابون لتبلغ 6 ملايين جنيه فى عام 2008 مقابل 3.5 مليون فى 2007، وحققت شركة النيل للزيوت والصابون زيادة قدرها ٪36 فى الأرباح لتبلغ 13 مليون جنيه فى 2008 ، بينما حافظت الإسكندرية للزيوت والصابون على نفس مستوى أرباحها فى 2007 محققة 12 مليون جنيه.
كانت الحكومة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عن توسيع قاعدة الملكية العامة من خلال برنامج جديد وهو برنامج الصكوك الشعبية، الذى يتم من خلاله خصخصة 153 شركة حكومية، عن طريق إعطاء كل مواطن مصرى مقيم فى البلد أو خارجها ويزيد عمره على 21 سنة حزمة من أسهم مختلف الشركات التى سيتم خصخصتها، إلا أن إعلان الحكومة عن استئناف برنامج إدارة الأصول يثير الشكوك حول تنفيذ هذا المشروع الجديد الذى أثار جدلا واسعا منذ الإعلان عنه وواجهته موجات اعتراضية كبيرة.
«لا يوجد أى تفاصيل محددة بشأن هذا البرنامج، ولكن كل ما نعلمه أنه تم تأجيله بصفة مرحلية نتيجة لعدة أسباب من ضمنها الأزمة العالمية»،كما قال المصدر.