علق الدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، على أزمة الحضانات السلفية التي أثارها النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، بعد رصده تدريسها بعض المحتويات التي تتضمن أفكارًا متطرفة، قائلًا إن الهيئة ليس لديها سلطة للرقابة القبلية على ما ينشر من محتوى من قبل أي يناشر يتقدم للحصول على رقم إيداع. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الثلاثاء، «وفقًا للقانون ليس لدينا سلطة للرقابة على المحتوى الذي يتقدم به الناشر أو المؤلف، لكن إذا ثبت مخالفة المحتوى يكون للضوابط يكون هناك وقفة ومراجعة». وتابع: «هناك مجموعة من الضوابط تضمن عدم مخالفة المحتوى للأعراف أو التقاليد أو الدين أو الإساءة إلى دولة أخرى، ويوقع عليها الناشر والمؤلف، وبذلك يقع على عاتقهم المسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور». وواصل: «لا أحد يستطيع أن يوافق على استمرار إصدار الكتب التي تحمل مناهج تحريض الأطفال على العنف حتى لو كانت تحمل أرقام إيداع قديمة». وتقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بطلب إحاطة للبرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن دور النشر التي تنشر كتبًا تحمل مناهج داعشية.