يستمر الخلاف حول قضية التخلص من الكلاب الضالة، ما بين مؤيد ومعارض لقتل هذه الكلاب حرصًا على صحة المواطنين، خاصة بعد تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة بلغ 398 ألف حالة عقر العام الماضي، بينهم 59 حالة وفاة. وتستعرض «الشروق» أبرز ما أثير في تلك القضية خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بشأن مقترح تصدير الكلاب الضالة لدول شرق آسيا التي تأكلها مثل كوريا. وتقدمت «عازر» بمقترح لتصدير الكلاب الضالة إلى الخارج؛ لحل أزمة انتشارها في الشوارع وتهديد حياة المواطنين، بالإضافة إلى توفير منفعة اقتصادية من بيعها بدلًا من قتلها، مطالبة بجمع الكلاب من خلال جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري ووضعها في مكان مخصص في الصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي قبل تصديرهم للخارج. وقالت النائبة في تصريحات صحفية إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع، موضحة أن خصى الكلاب مكلف جدًا وليس حلاً للتعامل مع الحيوان، ويجب أن تبحث جمعيات الرفق بالحيوان عن حقوق الحيوان دون ضررًا على حقوق الإنسان في أن يعيش في بيئة آمنة.
ومن جانبها علقت منى خليل الناشطة بمجال حقوق الحيوان، على اقتراح تصدير الكلاب للخارج، في تصريحات إعلامية قائلة إن المواطنين في كوريا يأكلون الكلاب بشكل غير إنساني، من خلال اقتطاع أجزاء من جسدها وهي على قيد الحياة ويتم حرقها، مما يتنافى مع القوانين الدولية ومواثيق الأممالمتحدة، على حد قولها. وأوضحت أنها تواصلت بشكل مباشر مع النائبة مارجريت عازر للوقوف على حقيقة المقترح من عدمه، متابعة: «النائبة تري أن الكلاب تعد من موارد الدولة التي يجب استغلالها، فضلًا عن تصدير الكلاب أفضل من تعقيمها نظرًا لأن التعقيم يعتبر غير إنساني ويساعد على القضاء على هذه الأنواع».
وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ستدرس طلبات تصدير الكلاب إلى الخارج، من خلال تشكيل لجنة فنية مخصصة للنظر في طلبات التصدير إلى الخارج وبناء على تقريرها سيتم تحديد الموافقة على طلب التصدير من عدمه، مضيفًا أن الوزارة لا يوجد لديها أي مانع في استلام طلبات التصدير سواء للكلاب أو غيرها من الحيوانات، ولكن الموافقة على الطلب من عدمه يرجع لرأي اللجنة الفنية وتقريرها النهائي. وبين التخلص من الكلاب الضالة، ومطالب النشطاء في حقوق الحيوان بتعقيم هذه الكلاب بدلًا من قتلها بالسم أو الخرطوش، مازالت الظاهرة محل اختلاف كبير في الفترة الأخيرة. من جانبه، أعلن الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، أن المديرية أعدمت قرابة 17 ألف و333 كلبًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق في المحافظة، منذ عام 2017 حتى الآن؛ نتيجة لشكاوى المواطنين من الإزعاج وتعرضهم للعقر. • مجلس النواب يستعرض مواجهة أزمة الكلاب الضالة قال الدكتور محمد الجنيدي، ممثل وزارة الصحة، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في مارس الماضي، إن مصر في مقدمة الدول في نسب العقر من الكلاب الضالة، حيث أن 85% من المواطنين معرضين للعقر من قبل الكلاب الضالة و15% من عقر القطط والفئران والحيوانات الأخرى. وتابع الدكتور أيمن حافظ، ممثل وزارة الزراعة بمجلس النواب، أن الكلاب الضالة في مصر قنبلة موقوتة، وانتشرت بشكل كبير بعد 2011 خاصة بعد أن قل دور الشرطة في مكافحتها بالأسلحة الخرطوش، موضحًا أن وزارة الزراعة في صدام دائم مع جمعيات حقوق الحيوان بسبب مكافحة الكلاب الضالة، حيث تطالب الأخيرة بتعقيم الكلاب مما يكلف الدولة ميزانية كبيرة ولن نتمكن من السيطرة على كل هذه الأعداد. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في الجلسة العامة نفسها، أن الحكومة عليها أن تتعهد أمام البرلمان ببرنامج وخطة واضحة بشأن دورها في التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة ووضع رؤى متوازنة مع القضاء وتحديات جمعيات الرفق بالحيوان، معقبًا: «لابد أن يكون البرنامج محدد بخطة زمنية لكى يطمئن المصريين من هذه الظاهرة السلبية»
