«التنمية المحلية»: إزالة 9 آلاف و800 فدان تعديات خلال الموجة ال11

تواصل غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، عمليات تنفيذ الموجة ال11 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتي بدأت منذ أيام قليلة.
ويتلقى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات، حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي البناء والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ورصدت غرفة عمليات الوزارة طبقاً لآخر تقرير لها حول أعمال إزلة التعديات على الأراضى الزراعية في المحافظات، وأراضى المبانى، وصول إجمالي ما تم إزالته فى الموجة ال11 على أراضي المباني حوالي 973 ألف متر مربع أراضي، وعلى الأراضي الزراعية حوالي 9 آلاف و854 فدان أراضي زراعية.
وأكد شعراوي، في تصريحات له اليوم، أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي، لإعادة حق الدولة كاملاً، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها، وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب، فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة.
وأشاد بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون فى دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، لافتاً إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع، للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة.
وكان الوزير قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية، وقيادات الوزارة، وممثلي قوات إنفاذ القانون، للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر، بجانب تأكيده على ضرورة تلافي أية معوقات حدثت أثناء التنفيذ.
وطالب خلال الاجتماع، ضرورة تفعيل فرق الرصد، والمتابعة بالمحافظات، وسرعة انتقالها للأراضى التى يتم تكرار التعديات عليها، لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة .
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين، والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين، التي تلقتها المحافظات من المواطنين، مطالباً من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع، في كافة تلك الخطوات لسرعة خطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجاري.
وأكد ضرورة الالتزام بكافة القواعد والمعايير التي حددتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة مستشار رئيس الجمهورية شريف إسماعيل.
وطالب شعراوي المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء فى تحصيل رسوم الفحص، والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة، لذلك خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.
وأضاف أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضي التي لا يجوز تقنينها، وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق، أو السكك الحديدية، أو نهر النيل ، مضيفاً أنها تستهدف أيضاً أراضي وضع اليد والتي لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة استرداد أراضي الدولة، أو الأراضي التي تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة لها.