«دبي» تعدل قانون «الخدمات المالية» لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

علن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك تعزيزاً لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لعام 2018، لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك "بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من يوم 29 أكتوبر الجاري".
وقال المكتب في بيان اليوم الأربعاء، "سينتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)".
وأوضح، أن التعديلات تشمل "تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في التسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في/ أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية.
وتضمنت التعديلات أيضًا، تحسينات في النظام الرقابي، الذي من شأنه تمكين سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.