طوارئ بالمدن السياحية وحملات تفتيش على المنشآت الفندقية للتأكد من جودة الخدمات بدأت معظم الفنادق والقرى السياحية خاصة بشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان استدعاء العمالة المدربة التى حصلت مؤخرا على إجازات مفتوحة وهجرت القطاع واتجهت للعمل بالخارج أو إلى مهن أخرى بعد أن ساءت الأوضاع السياحية خلال الفترة الأخيرة، نظرا لانخفاض نسبة الاشغالات بمعظم الفنادق نتيجة لاستمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة روسياوبريطانيا. يأتى ذلك بعدما كشفت حجوزات الموسم السياحى الشتوى المقبل عن مؤشرات ايجابية لزيادة نسبة إشغالات الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وأيضا بمنطقة الصعيد مع تزايد حجوزات الأجانب إلى الاقصر وأسوان. وبدأ مستثمرو السياحة فى العديد من المناطق السياحية تحركات وجهود مكثفة لإعادة افتتاح الفنادق والمنتجعات السياحية التى تم غلقها خلال الفترة الماضية بسبب الانحسار السياحى الذى شهدته الحركة الوافدة لمصر نتيجة قيام أهم الدول المصدرة للسياحة المتمثلة فى بريطانياوروسيا بفرض حظر السفر إلى المدن السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ. وأعلنت الفنادق والقرى السياحية بجميع المناطق السياحية المختلفة حالة الطوارئ القصوى استعدادا للموسم السياحى الشتوى الذى يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد المستثمرون أنه سيتم إجراء بعض التطوير على الفنادق لتكون جاهزة لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر والتى من المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا حال استئناف الحركة الوافدة من روسيا. وقال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إن الفترة القادمة ستشهد إعادة تشغيل العديد من المنشآت الفندقية والسياحية التى كانت قد توقفت بسبب الأزمات السياحية المتلاحقة، إلا أنه مع التزايد المستمر فى تدفق السائحين فإن الأمر يتطلب إعادة تشغيل المنشآت المغلقة وكذلك استعادة العمالة المدربة التى اتجهت للعمل فى مهن أخرى أكثر استقرارا. وأشار رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إلى أنه يجب أن نكون مستعدين بشكل كامل لاستقبال السياحة من جديد بعد انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال تجهيز الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية وصيانتها وتطويرها بالشكل الجيد حتى لا نفاجئ بوجود مشكلة من السياح تتمثل فى عدم جودة الخدمة المقدمة فى الفنادق. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ومراكز التدريب بالمدارس والجامعات لتوفير عمالة مدربة للعمل بالقطاع السياحى خاصة بعد تسرب العمالة المدربة للعمل بالخارج أو امتهان مهن أخرى على مدار السبع سنوات الماضية. وأضاف حنين أن غالبية العمالة المدربة تركت العمل بالسياحة نتيجة الكساد الذى أصاب القطاع منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن واتجهت للعمل فى دول الخليج، وفضلت مهن أخرى مثل خدمة العملاء والتدريس وكذلك العمل كسائقى «تو ك توك». ولفت إلى ضرورة منح هؤلاء العاملين أية حوافز لتشجيعهم على العودة للعمل مجددا فى قطاع السياحة. وأوضح أن قطاع السياحة مر بظروف صعبة فى ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية والكل يحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة. وشدد على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات. من جانب آخر، تقوم حاليا وزارة السياحة بتوجيه عدة لجان تفتيش شاملة على جميع الفنادق والقرى السياحية بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان بهدف التأكد من جاهزية هذه المنشآت قبل بداية الموسم السياحى الشتوى الذى يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل. وتواصل هذه اللجان التى كلفتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المرور على جميع المنشآت الفندقية والتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات والاطمئنان على جميع مراحل تسلم وتخزين وحفظ وإعداد كل ما يحتاجه السائح من مواد غذائية ومشوبات بمختلف أنواعها وذلك وفقا لمعايير ومواصفات الجودة السياحية ونجومية المنشأة. ومن المقرر أن تقوم حملات التفتيش التى ستنظمها وزارة السياحة بمراجعة جميع الخدمات التى تقدمها المنشآت الفندقية للسائحين فى الكافتريات والمطاعم وحمامات السباحة والرياضات المائية على الشواطئ والبرامج الترفيهية وغيرها من الخدمات بما يضمن الارتقاء بصناعة السياحة وتقديم منتج سياحى متميز للسائحين من مختلف الجنسيات. ويوجه قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة هذه اللجان برصد جميع السلبيات وأوجه القصور بكل منشأة فندقية ومنحها مهلة محددة لتوفيق أوضاعها وإزالة أسباب القصور وفى حالة عدم الالتزام بتم تطبيق اللائحة الخاصة بالعقوبات وفقا لطبيعة وخطورة المخالفة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة فى الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية.