ألقت قوات الأمن بالسويس القبض على 4 متهمين جدد في قضية قيام تشكيل عصابي، بالاستيلاء على أراضي الأجانب والمصريين، ليرتفع عدد من تم القبض عليهم حتى اليوم إلى 14 متهماً من بينهم 3 أمناء شرطة، واثنين من المحامين، واثنين من السيدات، بعد قيام جميع المتهمين بالقضية بالاعتراف على شركائهم. ونقلت قوات الأمن بالسويس المتهمين إلى قسم شرطة السويس، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة بالسويس للتحقيق معهم. وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس 10 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير عقود وأوراق ومستندات أراضي بالمحافظة، والنصب على المواطنين. وألقت ضباط شرطة مباحث الأموال العامة، القبض على 10 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص في ممارسة نشاط واسع النطاق في مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة، بمبالغ مالية طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها في رفع دعاوي قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها في الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين ولأجانب من الجاليات اليونانية وبيعها بموجب مستندات مزورة. وأكدت تحقيقات النيابة العامة العامة، أن المتهمين قاموا بالاعتراف على قيام اثنين من أمناء الشرطة بالسجل المدني، بقيامهم بالتعاون معهم والاشتراك في القضية.
