ضبط 4 متهمين جدد في قضية الاستيلاء على أراض بالسويس

ألقت قوات الأمن بالسويس، القبض على 4 متهمين جدد في قضية قيام تشكيل عصابي بالاستيلاء على أراضي الأجانب والمصريين، ليرتفع عدد من جرى القبض عليهم حتى اليوم إلى 14 متهمًا من بينهم 3 أمناء شرطة واثنين من المحامين واثنين من السيدات بعد قيام جميع المتهمين بالقضية بالاعتراف على شركائهم.
وقامت قوات الأمن بالسويس بنقل المتهمين إلى قسم شرطة السويس، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة بالسويس للتحقيق معهم.
وأصدرت النيابة العامة قرار بحبس 10 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير عقود وأوراق ومستندات أراضي بالمحافظة والنصب على المواطنين.
وكانت ضباط شرطة مباحث الأموال العامة قاموا بالقبض على 10 متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في ممارسة نشاط واسع النطاق في مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها في رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا في المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، بالإضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها في الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين ولأجانب من الجاليات اليونانية وبيعها بموجب مستندات مزورة .
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بالاعتراف على قيام اثنين من أمناء الشرطة بالسجل المدني بقيامهم بالتعاون معهم والاشتراك في القضية، وأن ما حدث أن أمناء الشرطة كان المتهمين عندما يردون الحصول على بيانات خاصة بأصحاب أراضي غادروا المحافظة للاستيلاء عليها، كان يقوم أمناء الشرطة بإحضار البيانات الخاصة بأصحاب الأراضي كاملة من السجلات بالسجل المدني.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين بالقضية الثمانية بعد قيامهم بالاعتراف على أمناء الشرطة، اعترفوا أيضا بأنه يوجد في السويس رجال أعمال وأشخاص استولوا على أراضي بعدد من الشوارع والمناطق السكنية وأراضي الجاليات الأجنبية عن طريق حيل تزوير التوكيلات والمستندات وأن هؤلاء كونوا ثروات ضخمة.