كشفت مصادر قضائية عن أن حيثيات قرار محكمة النقض، بعدم قبول طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه، للتصالح فى قضية القصور الرئاسية ووقف تنفيذ العقوبة، منحتهم فرصة لتقديم طلب جديد ولكن باتباع الإجراءات الصحيحة التي نص عليها منطوق القرار وحيثياته. وقضى مبارك ونجلاه فترة العقوبة النهائية الباتة في قضية القصور الرئاسية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وترتب على الحكم منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلي مبارك بالأوسمة والنياشين التي حصل عليها. وذكرت المحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران، نائب رئيس المحكمة، في حيثيات قرارها بعدم قبول عرض طلب التصالح، أنه يتعين على مقدم الطلب تقديمه للنائب العام الذي يتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي، موضحة أن مقدم الطلب لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشرة إلى محكمة النقض؛ ما يكون معه الطلب قد قُدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض. وأجازت المادة «118 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية» التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تنطبق على حالة الرئيس الأسبق ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، بعد أن أنهى إجراءات التصالح مع مجلس الوزارء الذي وافق عليه واعتمده. ووفقًا للقانون فإنه في حالة كان المتهمون مقدمي طلب التصالح قيد التحقيق أو المحاكمة يتولى مجلس الوزراء بنفسه إخطار النائب العام باعتماده التصالح مع المتهمين، أما في حالة صدور حكم نهائي بات فيحصل المتهمون على موافقة مجلس الوزراء ويقدمونها مشفوعة بالمستندات إلى النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة. ولم يتبع المتهمون ما نص عليه القانون من وجوب تقديم الطلب إلى النائب العام لأن الحكم الصادر ضدهم أصبح نهائي بات، إذ نص القانون على أنه «فى حالة تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه». وأضاف القانون: «يعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه». وكانت مصادر قانونية كشفت ل«الشروق» عقب صدور القرار السبت الماضي، أن طلب التصالح تقدم به المحامى فريد الديب، دفاع مبارك ونجليه، بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليهم، بهدف العدول عن الحكم النهائى البات الذى أدانهم، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح ووقف تنفيذ العقوبة، وذلك رغم قضائهم إياها وخروجهم من السجن، ومن المقرر أن يتقدم دفاع مبارك بطلب آخر إلى النائب العام، بعد رفض محكمة النقض لطلبه. وأضافت المصادر أن طلب التصالح يهدف أيضًا لإزالة آثار حكم الإدانة الذى ترتب عليه منع مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلى مبارك بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبى نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية. وتأتى هذه الآثار تطبيقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذى يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة. وكانت محكمة النقض قضت، فى يناير 2016، بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية.
