حيثيات عدم قبول طلب تصالح مبارك ونجليه فى «القصور الرئاسية»: لابد أن يقدم من النائب العام

- المتهمون سلكوا طريقًا غير قانوني لوقف حكم نهائي بات.. وتقدموا بالطلب مباشرة للنقض
- النائب العام يستطيع إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح ويرفعه للنقض مشفوعًا بالمستندات
- محامي دفاع مبارك يعد طلبًا جديدًا لتقديمه إلى النائب العام
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لقرار محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، نائب رئيس محكمة النقض، بعدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، فى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، والمعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.
وأسست المحكمة قرارها رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، على أن مُقدم طلب التصالح لم يسلك الطريق القانوني الذي رسمه القانون في عرض طلبه على محكمة النقض في قضية صار الحكم فيها نهائي بات، لذلك لم تتصل به محكمة النقض وتعين معه عدم قبول عرضه.
وأوضحت المحكمة أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صيرورة الحكم بات، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره فى غرفة مشورة.
وأضافت المحكمة أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.
وذكرت المحكمة أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً، مشيرة إلى أنه يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق، بتقديم طلبه إلى النائب العام الذي يتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي.
وأصدرت محكمة النقض قرارها برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حازم عبد الرؤوف، وعادل ماجد، وأحمد أمين، وهشام الجندي، نواب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.
وكانت مصادر قانونية كشفت ل«الشروق» عقب صدور القرار السبت الماضي، أن طلب التصالح تقدم به المحامى فريد الديب، دفاع مبارك ونجليه، بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليهم، بهدف العدول عن الحكم النهائى البات الذى أدانهم، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح، رغم قضائهم فترة العقوبة وخروجهم من السجن، ومن المقرر أن يتقدم دفاع مبارك بطلب آخر إلى النائب العام، بعد رفض محكمة النقض لطلبه.
وأضافت المصادر أن طلب التصالح يهدف أيضًا لإزالة آثار حكم الإدانة الذى ترتب عليه منع مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلى مبارك بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبى نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
وتأتى هذه الآثار تطبيقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذى يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
وكانت محكمة النقض قضت، فى يناير 2016، بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية.