قررت محكمة النقض، اليوم السبت، عدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، الصادر فيها حكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات؛ وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونًا و197 ألفًا. وتقدم المحامي فريد الديب، بطلب التصالح، بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب برقم 17805 لسنة 85 قضائية، وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشاريين: حازم عبدالرءوف، وعادل ماجد، وطارق سليم، وأحمد أمين، وأمانة سر: محمود حماد، وإبراهيم سليم، ويوسف عبدالفتاح. وكانت محكمة النقض، قد قضت بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه؛ وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونًا و197 ألفًا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية.