خبراء: قانون «تطوير المعاملات غير النقدية» دفعة كبيرة نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى

• معيط: مجلس النواب يقر القانون قبل نهاية العام الحالى
• عكاشة: نجاح القانون مرتبط بقدرة الدولة على توفير الوسائل البديلة للتحول اللا نقدى
• ناجى: قطاع الاتصالات العمود الفقرى لنجاح التحول الرقمى
رحب خبراء تكنولوجيا المعلومات ومسئولو شركات الدفع الإلكترونى بالخطوات التى تتخذها الدولة نحو زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية فى الدفع، والتحول إلى مجتمع غير نقدى، وكان آخر تلك الخطوات الإعلان عن مشروع قانون تطوير المعاملات غير النقدية.
فقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره قبل نهاية العام الجارى 2018، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
وتستعد وزارة المالية لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من 1 يناير 2019.
واعتبر أحد مسئولى شركات الدفع الإلكترونى دفعه قوية للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، إلا أنهم حذروا من السعى خلف تطبيق القانون والالزام به دون تقديمهم الوسائل البديلة للمواطن لهذا التحول اللا نقدى لتمكينه من سهولة التطبيق والتيسير عليه فى جعل تنفيذ معاملاته وحصوله على الخدمة بشكل رقمي وغير مركزى.
وأكد محمد عكاشة الرئيس التنفيذى لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، أن رفع الحكومة لقانون تطوير المعاملات غير النقدية إلى النواب قبل نهاية العام 2018 تعد خطوة جديدة ومهمة لدعم التحول الرقمي للدولة وتحقيق الشمول المالى داخل المجتمع المصرى، مؤكدا دعمه لهذا القانون الذى يعد ركيزة أساسية لتوسعة قاعدة الشمول المالى، مستندا إلى رؤيته لنجاح التجربة مع ما طبقته الكثير من الدول الأجنبية مثل ايطاليا.
وأضاف عكاشة تبنى الحكومة لهذا الملف حرصها على أن تكون جميع خدماتها ومعاملاتها المالية مع الغير من خلال وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى بمثابة دفعة قوية لإنجاح التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى يسهل على الدولة والمواطن تقديم وتلقى الخدمة بصورة أكثر أمانا وكفاءة أعلى دون إهدار للوقت والوقت والموارد.
واعتبر الرئيس التنفيذى لشركة فورى، أن نجاح الحكومة فى تطبيق التحول الرقمى وتفعيل قانون المعاملات النقدية داخل المجتمع فعليا يتطلب منها تقديم الأدوات المساعدة البديلة لتقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات داخل المجتمع للمواطن، و جعلها بصورة لامركزية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيخدم أمور أخرى مثل «عدادات الكهرباء بالشحن» أو «استخراج رخص المرور إلكترونيا» فبجانب الحصول على الخدمة من المصدر والتى كانت لن تكفى وحدها مع زيادة الاعداد المستفيدة يوميا، مضيفا: «سيستطيع المواطن أن يحصل على الخدمة من خلال شركات الدفع الإلكترونى أو من خلال الموقع المقدم للخدمة أو المحافظ الالكترونية لدفع مقابل الخدمة».
وأوضح عكاشة، أن الحكومة قبل أن تفرض على المواطن أن يعتمد على أدوات الدفع الإلكترونى والتحول من الكاش إلى اللا نقدى فعليها أولا أن تقدم الحلول السريعة والمنجزة للقيام بذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمة، حتى لا يتحول القانون والهدف إلى شعار فقط دون تطبيق عملى له على أرض الواقع.
وأكد محمد ناجى العضو المنتدب لشركة مصارى للمدفوعات الإلكترونية، أهمية هذا القانون على الدولة والاقتصاد القومى ككل، مؤكدا أن اعتماد قانون المعاملات النقدية عامل مهم ومساعد لنجاح الدولة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى التى تتبناها حاليا، بالاعتماد عليه فى ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة وحصر وضبط المجتمع الضريبى أيضا، الامر الذى يصب فى الآخر فى صالح المواطن والاقتصاد القومى ككل.
وأشار ناجى إلى الدور المهم الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تهيئة البنية التحتية والانظمة المطلوبة لتطبيق وتفعيل هذا التحول الرقمى، مؤكدا أنه العمود الفقرى لنجاح منظومة التحول الرقمى والاخذ بيد الدولة إلى النمو والتطور.
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللا نقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش النقد وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.
وأوضح، أنه مع بداية عام 2019، سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.
ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.
ولفت وزير المالية، إلى أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.
وأكد معيط، أن تفعيل هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع إلكترونى لا نقدى وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.