"من أول يناير مفيش شيكات".. إلزام كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات الكترونيا

يعد تفعيل منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدى " كاش" الى تعميم و تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى للدول، وتعمل الدولة جاهده على كافة القطاعات من أجل تحقيق التحول إلى مجتمع رقمى، واليوم جاءت تأكيدات وزارة المالية الصادر، خطوة في طريق تحقيق الشمول المالي بان تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من اول يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي الا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني .


ويأتي قرار وزارة المالية اليوم، اعمالا للقرار الوزارى الذى اصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على ان يتم السداد الالكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة اى كانت قيمتها الكترونيا بدءا من اول يناير 2019، ويستثني من قرار وزارة المالبة الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.


وفي إطار الالتزام بتنفيذ هذا القرار الصادر من وزارة المالية، شدد القرار الوزارى أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.


وتعد المنظومة الالكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني حيث يتم التنسيق حاليا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، ويركز الاقتصاد المصري في الوقت الراهن على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا ان تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة.

وتتواكب الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتستهدف منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث ان التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد و انه فى هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية و إتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة الكترونيا .

وجدير بالذكران التحول الى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديده على الدولة المصرية وانما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الالكترونية حوالى 12 مليون موظف هذا بالإضافة الى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية الى البطاقات الالكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة ادارة المالية الحكومية GFMIS والذى يسهم فى تحقيق اكبر قدر من الانضباط المالى الى جانب عدد من الخطوات الهامة التى تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، جاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التى تنتهجها الدولة الان.